أكد المحامي د. عدلي حماد، أن للحوكمة دور إيجابي وفعال في تقليل آثار جائحة كورونا على الشركات العائلية، وبالتالي على الشركات تطبيق قواعد الحوكمة للخروج من هذه الأزمة، من خلال تحقيق ترتيب البيت الداخلي، وتفعيل دور مجلس الإدارة بعقد اجتماعه بشكل أسبوعي، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الشركاء، وتعظيم الرقابة والشفافية. وقال، إن هذه الأزمة تستوجب على الشركات إعادة وضع استراتيجياتها، وتحقيق التواصل الفعال مع الشركاء لمنع تعارض المصالح، مع التركيز على إعداد خطط إنقاذ لمواجهة الأزمات التنظيمية وتنفيذها بأفضل شكل ممكن، لافتًا إلى أن فرط الثقة في الاستثمار التقليدي وضعف الانتباه إلى المجهول من أسباب عدم قدرة الشركة على تجاوز الأزمات، مصنفًا القطاعات المتأثرة بالأزمة إلى قطاعات ذات انكشاف عالٍ ومتوسطة وأُخرى متدنية، وأن الأخيرة تأتي كخيار مستقبلي للتوسع أمام الشركات العائلية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- مؤخرا وجاء بعنوان (دور الحوكمة في حماية الشركات العائلية من تأثيرات جائحة كورونا). وأشار حماد، إلى أن خسائر أزمة كورونا الاقتصادية متلاحقة ومتسارعة قدّرها صندوق النقد الدولي بحوالي تسعة تريليونات دولار، وقد امتد تأثير هذه الأزمة إلى أصحاب الشركات والثروات العائلية، وذلك نتيجة لاختلال التوازنات التعاقدية لديهم مع أطراف عديدة، وهو ما أوجد تخوفًا مشروعًا من وضع مستقبلي بات يتسم بالضبابية وصعوبة التوقعات، وأن للحوكمة انعكاسات إيجابية في التقليل من آثار الجائحة، لافتًا إلى أن الحوكمة نظام أشمل من نظام الشركات، وأن لكل شركة قواعد حوكمة تخصها نظرًا للاختلافات بين أحجام وطبيعة الشركات، ومستشار الحوكمة هو من يضمن تحقيق انعكاسات مبادئ الحوكمة على الشركة ونشاطها. ولفت حماد، إلى أن كافة الشركات بما فيها العائلية تواجه عوامل تأثير ومخاطر داخلية وخارجية، وهنا تأتي قدرة إدارة الشركة على التنبؤ والاستعداد للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المحتملة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على قدرة مجلس الإدارة باتخاذ القرارات، كالأزمات العالمية غير المسبوقة (أزمة كورونا)، وعدم معرفة حجم الأضرار الفعلية، وغياب الاستعداد المالي وخطط للطوارئ، وسلاسل إمداد معطلة، وغياب المعلومات الدقيقة عن مدة هذه الأزمة.