أكد قانوني أن للحوكمة دورا إيجابيا وفعالا في تقليل آثار جائحة كورونا على الشركات العائلية، وأنه لخروج الشركات من هذه الأزمة عليها تطبيق قواعد الحوكمة، بتحقيق ترتيب البيت الداخلي، وتفعيل دور مجلس الإدارة بعقد اجتماعه بشكل أسبوعي، فضلا عن تفعيل دور مجلس الشركاء، وتعظيم الرقابة والشفافية.وأشار المحامي الدكتور عدلي حماد، في لقاء افتراضي بغرفة الشرقية إلى أن هذه الأزمة تستوجب على الشركات إعادة وضع استراتيجياتها، وتحقيق التواصل الفعال مع الشركاء لمنع تعارض المصالح، مع التركيز على إعداد خطط إنقاذ لمواجهة الأزمات التنظيمية وتنفيذها بأفضل شكل ممكن، لافتا إلى أن فرط الثقة في الاستثمار التقليدي وضعف الانتباه إلى المجهول من أسباب عدم قدرة الشركة على تجاوز الأزمات، مصنفا القطاعات المتأثرة بالأزمة إلى قطاعات ذات انكشاف عال ومتوسطة وأخرى متدنية، وأن الأخيرة تأتي كخيار مستقبلي للتوسع أمام الشركات العائلية.اختلال التوازناتوأشار حماد إلى أن أزمة كورونا خسائرها الاقتصادية متلاحقة ومتسارعة قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 9 تريليونات دولار، وقد امتد تأثير هذه الأزمة إلى أصحاب الشركات والثروات العائلية، وذلك نتيجة لاختلال التوازنات التعاقدية لديهم مع أطراف عديدة، وهو ما أوجد تخوفا مشروعا من وضع مستقبلي بات يتسم بالضبابية وصعوبة التوقعات، وأن للحوكمة انعكاسات إيجابية في التقليل من آثار الجائحة، لافتا إلى أن الحوكمة نظام أشمل من نظام الشركات، وأن لكل شركة قواعد حوكمة تخصها، نظرا للاختلافات بين أحجام وطبيعة الشركات، ومستشار الحوكمة هو من يضمن تحقيق انعكاسات مبادىء الحوكمة على الشركة ونشاطها.مبادئ الحوكمةوأوضح حماد أن للحوكمة 6 مبادئ تبدأ بالمساءلة، بحيث يكون صاحب القرار لديه القدرة على الإيضاح والتبرير، وتمر بالمسؤولية التي تضمن الأداء الفعال للمهام وبأفضل القدرات الموجودة، والمعاملة المنصفة والعادلة لجميع الأطراف، والشفافية التي تضمن أن جميع عمليات الشركة وبياناتها واضحة ومتوفرة أمام الجهات المعنية، وتنتهي بوضع رؤية لتأسيس قيمة طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والنمو، وبيان منظومة الأخلاقيات بإنشاء مدونات للسلوك والتعامل بأخلاقيات المهنة.فصل الملكيةوأشار حماد إلى أن الهيكلة السليمة بمشتملاتها القانونية والنشاطية وفصل الملكية عن الإدارة، هي نقطة الانطلاق الرئيسة لتبني معايير حوكمة فعالة، لافتا إلى أن تمكين العائلة من المشاركة في إدارة الشركة وفقا لإطار مؤسسي واضح يمنع أيا من أعضاء العائلة من التدخل في غير اختصاصاته التي يحددها وضعه في الشركة، لافتا إلى أن كل الشركات بما فيها العائلية تواجه عوامل تأثير ومخاطر داخلية وخارجية، وهنا تأتي قدرة إدارة الشركة على التنبؤ والاستعداد للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المحتملة.