تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أيار (مايو) من العام الجاري إلى 2.55 تريليون ريال، مسجلة رابع تراجع شهري على التوالي، لتفقد 205 مليارات ريال خلال أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو)، حيث كانت تبلغ 2.75 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) 2015، بفعل تراجع النقد الأجنبي 15 في المائة (104.3 مليار ريال)، والاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 5 في المائة (98.5 مليار ريال). ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء التراجع الشهري في الأصول الاحتياطية السعودية خلال الشهر الماضي نتيجة لتراجع الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بقيمة 22.7 مليار ريال، لتبلغ 1.93 تريليون ريال مقابل 1.95 تريليون في نيسان (أبريل) 2015 بنسبة تراجع 1.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستوياتها في أيار (مايو) 2014، البالغة 2.78 تريليون ريال، متراجعة بقيمة 228.6 مليار ريال خلال عام. ونتج التراجع السنوي بشكل رئيس من تراجع الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج أيضا، بقيمة 124 مليار ريال (6 في المائة)، حيث كانت 2.05 تريليون ريال في أيار (مايو) 2014. والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. وفيما يخص المقارنات الشهرية، تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج 0.3 في المائة ليسجل 572.6 مليار ريال، مقابل 574.6 مليارات ريال، بفارق ملياري ريال. وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 1.1 في المائة ليسجل 12.1 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال. كما تراجع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 373 مليون ريال، إلى 32.7 مليار ريال، مقابل 33 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2015. واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات والبالغة 1.62 مليار ريال. أما على أساس سنوي، تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بقيمة 94.6 مليار ريال (14 في المائة)، حيث كانت 667.2 مليار ريال في أيار (مايو) 2014. كما تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 35 في المائة، حيث كان 18.6 مليار ريال قبل عام، بفارق 6.5 مليار ريال. وتراجعت حقوق السحب الخاصة 10 في المائة، حيث كانت 36.2 مليار ريال في أيار (مايو) من العام الماضي، بفارق 3.5 مليار ريال.