بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مايو الماضي نحو 1.685 تريليون ريال مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية أبريل السابق له، مرتفعة 0.2 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء ارتفاع  الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الارتفاع في بند "النقد لأجنبي والودائع في الخارج". من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مايو على أساس سنوي 13.1 في المائة بما يعادل 254.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.939 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019. وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.4 في المائة "4.5 مليار ريال"، لتبلغ 1.019 تريليون ريال بنهاية مايو، مقابل 1.023 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 622.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 615.5 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.2 في المائة بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال. بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 11.86 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.1 في المائة بما يعادل تسعة ملايين ريال. و انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.06 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 1 في المائة بما يعادل 311 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018. وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وحدة التقارير الاقتصادية