كتب وليد دياب:أكد وزيرُ التربية والتعليم د. ماجد النعيمي أن مشروعَ جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل نقلَ التعليمَ في المملكةِ من المنظورِ التقليدي المحدود إلى التعليمِ المستمر عبر التعليمِ الإلكتروني، وعززَ التواصلَ والانفتاحَ على العالمِ عبر الشبكةِ العنكبوتيةِ والاستفادة من الخبرات العالمية، لافتًا إلى أن هذا التحولَ الإلكتروني انعكسَ إيجابًا على المعلمِ والطالبِ وعلى المدرسةِ وجودة التعليم.وأشار إلى أن الظروفَ الاستثنائيةَ الحالية التي تمر بها المملكةُ خاصة فترة تعليق الدراسة، قد أبرزت أهميةَ مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل والتحول إلى التمكين الرقمي في التعليم، إذ تم تصميم وتحميل المزيد من المواد الإثرائية على موقع البوابة التعليمية وقامت الوزارة بتشكيل 45 فريقَ عمل لإنجاز الدروس النموذجية التي تحمل على البوابة في مختلف المقررات الدراسية لمختلف الصفوف. وذكر أن الوزارة تمكنت من توفير أكثر من 221 ألف نشاط ومادة تعليمية يستفيد منها الطلبة من مختلف المراحل التعليمية، كما أن العمل مستمر لتحميل العديد من الدروس الجديدة يوميا في إطار تفاعلي، مبينا أن الوزارة تسعى باستمرار من خلال التعاون مع بيوت الخبرة إلى تطوير التعليم الإلكتروني. وأضاف أن المشروع مر بثلاث مراحل أساسية والممتدة من بداية الانطلاقة، عندما تفضل جلالته بتدشين المشروع في 2005. وشكل وقتها إنجازًا حاسمًا في التحول نحو التعلم الإلكتروني، موضحًا في رده على سؤال للنائب يوسف زينل حول مشروع مدارس المستقبل، أن المرحلة الأولى من المشروع من 2005 إلى 2009. تمثَّلت في توفير العديد من الأمور الجوهرية في إطار التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني، باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات والوسائل الرقمية في عمليتي التعليم والتعلم، عبر تعميم المشروع تدريجيا على كل المدارس الحكومية، والعمل على استكمال البنية الأساسية الإلكترونية لجميع المدارس الحكومية تدريجيا إضافة إلى التجهيزات المادية والتشبيك الإلكتروني لهذه المدارس، وتدريب نحو خمسة آلاف معلم ومعلمة واختصاصي للتعامل مع هذا التحول الرقمي، واستحداث وظائف جديدة في هذه المدارس لها علاقة بتكنولوجيا التعليم.وأضاف وزير التربية أن المرحلة الثانية من 2010 إلى 2014 قامت الوزارة خلالها ببناء وتطوير البوابة التعليمية وربطها بجميع المدارس وبالحكومة الإلكترونية، وتوفر البوابة التعليمية العديد من الخدمات التواصلية تتضمن على وجه الخصوص البيانات المفتوحة والإحصائيات والتفاعل والتواصل سواء مع أولياء الأمور أو الطلبة والمعلمين، ودليل الامتحانات والعطلات المدرسية وتسجيل البرامج ومطبوعات الوزارة ودرجات الطلبة.والمرحلة الثالثة من 2015 إلى 2020. قامت الوزارة خلال تلك المرحلة بتطوير المحتوى التعليمي الرقمي على البوابة التعليمية، والتحول إلى مرحلة التمكين الرقمي بهدف تعزيز الاستعمال الآمن للتكنولوجيا والإرشاد التقني والتدريب النوعي والتقييم والمتابعة، لافتا إلى أن هذه المرحلة أيضا تضمنت تحويل محتوى الكتب الدراسية في شكل تصفح إلكتروني وأصبح الطلبة والمعلمون ينتجون محتوى رقميا.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع مدارس المستقبل أصبح جزءا من برامج وزارة التربية وأنشطتها التي يتطلبها التحول إلى التعليم الإلكتروني وعليه فإن ميزانية هذا المشروع تقع ضمن الميزانية التشغيلية للوزارة.  بدوره علق النائب سويف زينل على رد وزير التربية على سؤاله قائلا: «إن الوزير بيَّن مراحل المشروع الثلاث دون بيان أي مؤشرات نوعية على مستوى التطور الإلكتروني الذي حصل طوال 15 سنة منذ إطلاق المشروع في 2005»، مضيفا أن الحديث عن تدريب 5 آلاف معلم ومعلمة خلال المرحلة الأولى من المشروع فإننا لا نعلم كم كانت نسبة المؤهلين من كادر الوزارة للتحول الرقمي قبل خطوة التدريب وكم تبقى منهم بعد آلية التقاعد الاختياري التي كان لوزارة التربية نصيب الأسد منه، وأيضا ما خطط الوزارة لمتابعة هذه الجهود التدريبية لكوادرها؟.وأضاف النائب يوسف زينل أن الحديث عن تشكيل 45 فريقَ عمل لإنجاز الدروس النموذجية التي تُحمل على البوابة، وتوفير أكثر من 221 ألف نشاط ومادة تعليمية هي أمور مرتبطة بمرحلة جائحة كورونا التي تمر بها الإنسانية حاليا، وهذا لا يعني أن الهدف تحقق لأن الرسالة التعليمية عبر التحول الرقمي لم تختبر بعد ليس لقلة الكفاءة التعليمية التي أبدعها الكادر التعليمي في هذه الظروف وإنما لنقص العقلية الراصدة لنتائج قياس النجاح عند القيادة التعليمية الموجودة حاليا في الوزارة وعلى رأسها وزير التربية.وفيما يخص رد وزير التربية على ميزانية المشروع، علق النائب يوسف زينل قائلا: «حديث الوزير عن أن كلفة المشروع أصبحت جزءا من برنامج الوزارة وأنشطتها، فهذا الرد يكون إما عن جهل الوزارة بالميزانية التقديرية والفعلية للمشروع منذ اعتماده في 2005 حتى اللحظة وتلك مصيبة، أو أنه استهتار بإحدى الأدوات الرقابية التي يكفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالي لم يعط إجابة صريحة على سؤال يبحث عن رقم واضح في ميزانية، وتلك مصيبة أعظم».