ندب 69 معلما ومعلمة للعمل في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي التأكد أولا من تلبية حاجات المدارس الحكومية من كل التخصصات قبل الانتداب   أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن مسؤولية وزارة التربية عن توجيه التعليم في مملكة البحرين ودعمها للتعليم الخاص ينطلق مما جاء في القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة وتشرف على سيره، وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع. وأضاف وزير التربية في رده على سؤال للنائب محمد عيسى بشأن انتداب الوزارة لمدرسين في المدارس الخاصة حصلت أخبار الخليج على نسخة منه أن الفقرة 6 من المادة الخامسة من القانون تنص على أن " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية إلى تحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم وتباشر مسؤوليتها لتشجيع التعليم الخاص للإسهام في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة. وذكر أن الوزارة تسعى بشكل دؤوب وفقا لما نص عليه قانون التعليم، وتماشيا مع إمكانياتها المتاحة، إلى تقديم الدعم لقطاع التعليم الخاص وذلك حرصا منها على استدامته للإسهام في نشر التعليم ولضمان توفير التعليم للجميع، مضيفا أن من أوجه هذا الدعم، قيام الوزارة بتوفير الكتب المدرسية للمواد الوطنية «اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية للمواطنة والاجتماعيات» لجميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة من دون مقابل «أكثر من 200 ألف نسخة سنويا». وإشراك عدد من معلمي المدارس الخاصة في الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة لرفع كفاءتهم المهنية وأدائهم في المدارس، وندب عدد محدود من شاغلي الوظائف التعليمية من المدارس الحكومية للتدريس في عدد من المدارس الخاصة، وذلك بناء على طلب تتقدم به هذه المدارس للوزارة، نظرا إلى وجود نقص في الموارد البشرية لتدريس عدد من المواد الدراسية، حيث تقوم الوزارة بدراسة هذا الطلب ، والتأكد من وجود صعوبات جدية في توفير الموارد البشرية المتخصصة في مجال تدريس بعض المواد الدراسية، وخاصة في المواد الوطنية، وهي مواد إلزامية في المدارس الخاصة كما هي إلزامية في المدارس الحكومية ، وذلك وفقا لما جاء في المادتين رقم 21 و22 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وفي المادة العاشرة من قانون التعليم. وبيّن أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لعدد محدود من المدارس الخاصة، لا يقتصر عليها فقط بل يشمل أيضا جهات أخرى مثل مجلس النواب وعدد من مؤسسات الدولة الأخرى وعدد من المراكز المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن وزارة التربية والعليم تقوم بندب عدد من المعلمين والمعلمات من أبناء البحرين ومن ذوي الخبرات إلى المؤسسات التعليمية الخاصة سواء كانت من المدارس الخاصة أو من المعاهد التعليمية التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة حيث سبق وأن انتدبت إلى عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة ومنها (مدرسة تايلوس الخاصة ومدارس الفلاح ومدارس الإيمان الخاصة ومدرسة عبدالرحمن كانو ومدرسة ابن خلدون ومدرسة النسيم الدولية ومدرسة الشيخة حصة للبنات الخاصة وغيرها من المدارس الخاصة) إضافة إلى المعاهد التعليمية والمراكز الأهلية. ولفت الوزير إلى أنه في ضوء المراجعة السنوية وفقا لحاجات الوزارة وطلبات هذه المؤسسات تم تقليص عدد المؤسسات التعليمية الخاصة المستفيدة من هذا الدعم نظرا إلى أولوية حاجة الوزارة، فأصبحت المدارس الخاصة المستفيدة من عملية الندب خلال العام الدارسي الحالي 2020/2021 مدارس (النسيم الدولية، مدرسة ومركز عالية للتدخل المبكر، مدارس الإيمان الخاصة، سانت كريستوفر الخاصة، مدرسة الشيخة حصة للبنات الخاصة، مدرسة ابن خلدون الوطنية).  كما يستفيد عدد من المعاهد التعليمية والمراكز الأهلية من عملية الندب وهي «معهد الأمل للتربية الخاصة، مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، دار المنار لرعاية الوالدين، دار يوكو لرعاية الوالدين»، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين المنتدبين للعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد ومراكز أهلية في العام الدراسي الحالي 69 معلما ومعلمة، وأن الأعداد متغيرة بحسب الظروف والاحتياجات والإمكانيات المتاحة للوزارة. وبيّن الوزير أن المدارس الخاصة التالية تتكفل بصرف رواتب المعلمين المنتدبين إليها وهي «مدرسة النسيم الدولية، ومدرسة سانت كريستوفر الخاصة ومدرسة الشيخة حصة للبنات الخاصة ومدرسة ابن خلدون الوطنية»، وتتكفل الوزارة بدفع رواتب باقي المعلمين في المؤسسات الأخرى، كما أن عملية الندب تتم في ضوء نظام الخدمة المدنية. وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدراسة حاجات المدارس الحكومية من الهيئات التعليمية قبل الموافقة على عملية الانتداب للتأكد من تلبية حاجات المدارس الحكومية من كل التخصصات أولا، والنظر بعد ذلك في إمكانية الموافقة على طلبات الانتداب إلى المدارس الخاصة وفقا لحاجاتها وظروفها، مشيرا إلى أن جميع المنتدبين للمدارس الخاصة تم انتدابهم قبل الظروف الراهنة التي تمر بها المدارس بسبب جائحة كورونا وهو ما لم يؤثر على سير العمل بالمدارس الحكومية.