قررت الهيئة السعودية للمهندسين اللجوء لخيار شراء مبانٍ جاهزة تكون مقرات لها في الرياض والدمام وجدة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء، وحولت الأرض التي كانت تعتزم بناء مقر للأمانة العامة للهيئة عليها في الرياض إلى لجنة الاستثمار لبحث أفضل السبل الممكنة للاستفادة منها لدعم موارد الهيئة المالية. وقال المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن القرار جرى اتخاذه من قبل مجلس الإدارة بناء على توصية شعبة الهندسة القيمية والتي رأت عدم جدوى المضي قدماً بتنفيذ مبنى الأمانة العامة في الرياض على الأرض التي تملكها الهيئة نظراً لارتفاع تكاليف المبنى وفقاً للتصميم المعتمد مقارنة بمباني مماثلة وبالنظر إلى حجم القيمة السوقية لأرض المشروع والتي تبلغ مساحتها "2400" م2 الواقعة على شارع العليا العام وتقدر قيمتها بما لا يقل عن" 24" مليون ريال تقريباً، حيث كانت أقل العروض المقدمة من المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع "139" مليون ريال ويتجاوز ذلك القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع التي وضعها المكتب المصمم والتي قدرت ب "74" مليون ريال. وأضاف العبداللطيف أن مجلس إدارة الهيئة تداول عدة خيارات بشأن مبنى الأمانة العامة بالرياض وسعى بشكل حثيث لتنفيذه، حيث جرى عقد اجتماع مع المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع بحضور مكتب المهندس فارس الفارس مصمم المشروع وخلص الاجتماع لتمسك المقاولين بالأسعار المقدمة في عروضهم، وأكدوا أنها تمثل القيمة الحقيقية لتنفيذ المبنى وفقاً للمخططات والمواصفات الخاصة بالمشروع، كما قامت شعبة الهندسة القيمية بإعداد دراسة قيمية متكاملة للمبنى تتضمن بعض التعديلات لخفض التكلفة، وقد وجد أنه في أفضل الأحوال سيتم تخفيض تكلفة البناء بنسبة 25% دون المساس بمتطلبات ومعايير التصميم الأساسية بحيث تصبح تكاليف التنفيذ بحدود "104" ملايين ريال. وأشار إلى أن الهيئة وفي ضوء هذه المعطيات قررت وقف تنفيذ المبنى والسعي للبحث عن مبانٍ أخرى جاهزة؛ لتكون مقرات للأمانة العامة في الرياض وفرعيها بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، في إطار توجهها للنهوض بمهنة الهندسة والاستفادة من مواردها المالية في تكوين أصول ثابتة لها وتطوير خدماتها المقدمة والتوسع في أنشطتها وبرامجها المختلفة.