حقق مجلس الشورى المزيد من الإنجازات التشريعية ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حسب ما أظهرته الكشوف الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس، حيث عقد المجلس ما مجموعه 30 جلسة عامة، من بينها 5 جلسات عقدت عن بُعد عبر أنظمة الاتصال المرئي.وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين التي أحيلت إلى المجلس (81) مرسوماً ومشروعاً بقانون، شملت 63 مشروعاً بقانون، و8 مراسيم بقوانين، تناولت مجالات المال والاقتصاد، والبيئة، وخدمات المدن والبلديات، إلى جانب المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، والخدمات الأمنية، فضلاً عن التعليم والخدمات الأسرية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري، وتطوير العمل البرلماني، وغيرها من المجالات.وفيما أقر المجلس كافة المراسيم بقوانين التي أحيلت إليه خلال دور الانعقاد، فقد توافق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن 18 مشروعًا بقانون، تم إحالتها إلى الحكومة الموقرة لرفعها إلى جلالة الملك المفدى لإصدارها، وأعاد 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، في حين انتهى إلى رفض 7 مشروعات بقوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنها، وتعكف لجان المجلس على مواصلة النظر في 14 مشروعًا بقانون.ومن بين أبرز التشريعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية، ومشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، ومشروع قانون تعديل قانون الإسكان الذي يتيح للمستفيدين من الوحدات السكنية حق التصرف في وحداتهم قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الملكية.إلى جانب مشروع قانون تعديل مرسوم التأمين ضد التعطل، الذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، والذي تزامن مع الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).وفي مجال تطوير النظام العدلي والقضائي في المملكة، بحث المجلس المرسوم بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، وتعديل آخر يسمح للدائن التظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين، ومشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يوسع نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح للمتهمين في الدعوى الجنائية، التي يجوز الصلح فيها، وتعزيز القضاء الناجز بما يكفل عدم تأخير القضايا.7 مشروعات بقوانين أصلها اقتراحات من «الشورى»وشملت المشروعات بقوانين التي ناقشها المجلس والتي كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء المجلس 7 مشروعات بقوانين، ضمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦ م بشأن إشغال الطرق العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (٢٠) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١ م، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (٢٨٤) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م، ومشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٥ بشأن السجل التجاري، إلى جانب مشروع قانون دمجته لجنة المرافق العامة والبيئة يضم مشروع قانون الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة.8 اتفاقيات و20 اقتراحًا بقانونبلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات التي ناقشها المجلس من إجمالي مشروعات القوانين المحالة، ما مجموعه 8 مشروعات بقوانين، فيما جاءت الاقتراحات بقوانين بعدد 20 اقتراحًا بقانون تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد، شملت مجالات الخدمة المدنية، والمجال المالي والاقتصادي، والخدمات الصحية، ومجال الشؤون الدبلوماسية، والخدمات الأمنية، والخدمات القضائية، إلى جانب الشباب والرياضة ومجال القوى العاملة.وقد وافق المجلس ضمن جلسات دور الانعقاد على إحالة 7 اقتراحات بقوانين منها للحكومة لتضعها في صيغة مشروع بقانون، وتشمل الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف الى المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، واقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، واقتراح بقانون إضافة بند جديد إلى قانون الميزانية العامة، واقتراح بقانون استبدال مواد في قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واقتراح بقانون تعديل قانون تشجيع وحماية المنافسة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل قانون حماية المستهلك.فيما رفض المجلس اقتراحًا واحدًا فقط، هو الاقتراح بقانون بتعديل المادة (١٩) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، وتم سحب 3 اقتراحات بقوانين من قبل مقدميها، مع استمرار اللجان في بحث 8 اقتراحات بقوانين.أما فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة للحكومة الموقرة، فقد تقدم أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثاني بـ (39) سؤالًا، (35) منها أخطر المجلس بوصول الرد عليها، حيث وجهت الأسئلة إلى (11) وزيرًا، أعلى نصيب منها كان لوزير المالية والاقتصاد الوطني بواقع (8) أسئلة، يليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بواقع (7) أسئلة، ثم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزيرة الصحة بواقع (6) أسئلة لكل منهما.