دعت المعارضة البوروندية ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات التي يفترض أن تبدأ غدًا الاثنين والتي أكدت السلطات أنها ستنظم في موعدها رغم أسابيع من الاحتجاجات والعنف الناجم عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. ورفض أبرز قادة منظمات المجتمع المدني تزكية اقتراع «زائف» ونددوا برئيس «لا يفكر إلا في مصالحه الخاصة»، ودعوا المجتمع الدولي إلى عدم تزكية الاقتراع. وأعلنت بلجيكا القوة الاستعمارية السابقة أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات. وإزاء المناخ «السياسي والأمني» السائد في البلاد وبناء على توصيات مبعوثه الخاص، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تأجيل الانتخابات. غير أن سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة أعلن أول من أمس أن الانتخابات ستنظم في بلاده كما هو مقرر، ضاربا عرض الحائط بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال السفير ألبير شينغيرو لأعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل: «إن الحكومة لا يمكن أن تقبل السقوط في فراغ مؤسساتي، ولذلك اخترنا المضي في الانتخابات». وأضاف السفير: «إن أكثر من 95 في المائة من الشعب يريد المضي في الانتخابات، ولا يريد أن يكون رهينة هذه الأقلية المتشددة التي تريد حكومة انتقالية لشغل مناصب دون المرور بصناديق الاقتراع». وبدوره، اعتبر مجلس الأمن في بيان أن «الحوار يجب أن يتيح حل كل القضايا التي تختلف عليها الأطراف». أما الولايات المتحدة فقد أعلنت مساء أول من أمس تعليق المساعدة الفنية التي تقدمها للجنة الانتخابية البوروندية، معتبرة أن «الشروط الضرورية لانتخابات ذات مصداقية» غير متوفرة. وقال شارلز نديتيجي أحد قادة المعارضة: «قررت المعارضة كافة وبالإجماع مقاطعة الانتخابات». وقدمت رسالة بهذا المعنى وقعها جميع ممثلي المعارضة، الخميس، إلى اللجنة الانتخابية. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الاثنين بانتخابات محلية وتشريعية ثم رئاسية في 15 يوليو (تموز) المقبل.