اعتبر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أحمد الزيات، أن رفع اتفاق مبادلة عملة بين تركيا وقطر إلى 15 مليار دولار يهدف إلى توفير سيولة أجنبية، لكن هذا لن يحمي احتياطيات تركيا، ولن ينتشل الليرة التركية من الهبوط القوي على المدى البعيد. وقال الزيات في مقابلة مع "العربية" إن العملة التركية لامست مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة والبالغة قيمته 450 مليار دولار معظمها لبنوك أوروبية تعاني ضغوط قوية في المرحلة الحالية. وأضاف أن عقد المبادلة مع قطر هدفه أن تصمد الليرة التركية قليلا أمام الدولار، لكنها لن تحل ازمة السيولة وأزمة الاحتياطيات، ومشاكل كبيرة يعانيها الاقتصاد التركي أبرزها السياسات الحكومية التي تفقد تركيا الثقة الدولية. وقال إن أغلب الديون التركية مقترضة من بنوك في إيطاليا وإسبانيا ومعظم دول أوروبا لديها مشاكل اقتصادية وستطالب بسداد ديونها ولن يكون بمقدور تركيا الاقتراض منها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، كما لا يمكنها الاعتماد على عقد مبادلة مؤقت للعملة. وشرح أن اقتصاد تركيا خسر أكثر من 20 مليار دولار منذ بداية 2020 فوصل الاحتياطي الأجنبي إلى أقل من 50 مليار دولار، موضحاً أن مصادر الاحتياطي كانت تأتي من الصناعة والسياحة ومع توقفهما في ظل جائحة كورونا، فإن تركيا لديها مشكلة قوية جدا في المرحلة المقبلة مع استحقاق موعد الديون والسندات. واعتبر أن هذه التحديات تضاف إلى مشكلة اقتصادية مزمنة وقعت بها تركيا جراء سياساتها المالية، منذ عام 2018 وتبعياتها لم تزل متواصلة. وأكد أن عقود مبادلة العملة لن ترفع حجم الاحتياطي المالي، ولن يكون لها تأثير قوي على الاقتصاد التركي المعرض في المرحلة المقبلة لمخاطر فقدان كثير من الأموال نتيجة سداد السندات. ووصف عقد المبادلة مع قطر بأنه "يمثل ضغطا سياسيا تركيا على الدوحة، من خلال التعاون السياسي والعسكري بأن يكون التبادل ليدعم الخزينة التركية، وهو مبلغ بسيط بقيمة 15 مليار دولار قياسا إلى حجم الاقتصاد التركي والتحديات الجسيمة الماثلة أمامه.. وقال إن آلية المبادلة القطرية التركية يكتنفها الغموض مما سيجعلها غير واضحة في ظل عدم وجود آلية، وبقاء التساؤلات مفتوحة إلى أين ستتجه هذه الأموال وستخدم أي قطاعات، ولكنها تشكل خطوة لانتشال الليرة التي وصلت إلى مستوى متدني حوالي إلى 7 ليرات مقابل الدولار. وانتقد موقف الحكومة التركية التي تقف في موقف إنكار للأزمة وتفقد ثقة المؤسسات الدولية في التعامل مع هذه الأزمة، موضحاً أن عقود مبادلة العملة، لن تحمي الاقتصاد من مشاكل كبرى ابرزها ديون ضخمة، وتعطل دخل السياحة والصناعة، وعدم ثقة المقرضين الدوليين.