رغم تحسُّن سعر صرف #الليرة_التركية مؤخراً مقابل الدولار وباقي العملات العالمية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي التركي، فإن الخبراء لا يزالون يرون أن هذا التماسك مؤقت، وسرعان ما ستتراجع مجدداً إلى مستويات الـ7 وربما 8 ليرات مقابل الدولار. البعض يستند في قوله بتحسن سعر صرف الليرة ربما إلى الدعم غير المباشر الذي قدمته #قطر عبر أميرها الذي زار تركيا أمس والتقى أردوغان، حيث تعهد بضخ 15 مليار دولار استثمارات مباشرة في تركيا، وهذا ما لا يراه محللون؛ حيث يؤكدون أن الليرة ستكمل مشوار هبوطها، وأن الاستثمارات القطرية ستكون مفيدة على المدى القصير فقط. ويعتبر رقم الاستثمارات القطرية في تركيا قليلاً جداً، مقارنة مع حجم الأزمة التي تمر بها الليرة، وحجم الديون بالعملات الأجنبية على الحكومة أو البنوك ومؤسسات القطاع الخاص. المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي، أشرف العايدي، يرى أن الدعم القطري لتركيا مفعوله مؤقت، ولن يفلح في مساعدة تركيا بشكل كبير في الخروج من أزمة هبوط الليرة، ما لم تتخذ قرارات اقتصادية أخرى بالتوازي. موضوع يهمك ? هبوط الليرة التركية يختزل المشهد الذي تمر به #تركيا واقتصادها حاليا، من صعود متواصل استغرق سنوات، إلى هبوط مستمر وعمليات... قصة هبوط الليرة التركية و10 سنوات من التراجعات القياسية أسواق المال فقد قدمت قطر 15 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهي استثمارات وليست سيولة ودعماً مباشراً، فيما لا تزال مشكلة تركيا تكمن في ارتفاع مستوى الديون وتدخلات أردوغان في رسم السياسة النقدية، وهي من سلطات البنك المركزي، ورفضه رفع أسعار الفائدة. وقال العايدي "هذا العام ممكن أن تصل الليرة التركية إلى 7 أو 8 ليرات مقابل الدولار". ورأى أن تركيا وعملات #الأسواق_الناشئة ستواجه مزيداً من الضغط مع تواصل ارتفاع الدولار، وحينما يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل فإن الضغوط على الليرة ستزيد. وقال العايدي لـ"العربية.نت" إن "الـ 15 مليار دولار تكفي لكسب ثقة السوق مؤقتاً ليس أكثر من ذلك. جزء من المشكلة موجود في ارتفاع الدولار". وصعدت الليرة، التي انخفضت 34%، مقابل الدولار هذا العام إلى 5.7500 للدولار بحلول الساعة 07:22 بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95. ويصل حجم الديون الخارجية بالدولار إلى 53% من #الناتج_المحلي_الإجمالي_لتركيا، وودائع القطاع غير البنكي بالدولار أقل من المديونيات، والفرق بين ودائع القطاع غير البنكي، مقارنة بالانكشاف أو القروض والالتزامات حوالي 200 مليار دولار. وخلال الـ12 شهراً القادمة، مطلوب من القطاع الخاص غير المالي سداد ديون أو إعادة تمويل قروض بـ 66 مليار دولار، ومطلوب من البنوك والقطاع المالي سداد 76 مليار دولار. كما أن 67% من إجمالي الديون للحكومة أو القطاع الخاص ديون خارجية، وهذا سيعزز من الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، وديون الحكومة 95 مليار دولار.