أعلن البنك المركزي التركي زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها لتعويض الاحتياطيات التي استنزفت، والمساهمة في استقرار الليرة. وبحسب "رويترز"، تسعى أنقرة إلى الحصول على تمويل عاجل من الدوحة ودول أخرى لتفادي انهيار العملة، إذ يقول المحللون "إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات". وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا هذا العام ويرجع ذلك إلى تدخل البنك من أجل استقرار الليرة، بحسب محللين. وتبلغ التزامات الدين الأجنبي لتركيا 168 مليار دولار في 12 شهرا. وقال البنك المركزي التركي "إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري، الذي رفع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي خمسة مليارات، سيدعم الاستقرار المالي والتجارة". ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، ما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج. وخلال الأسبوع الماضي، فاتح مسؤولون من الخزانة التركية والبنك المركزي نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة. وثمة تسهيل مبادلة بين تركيا وبكين بقيمة 1.7 مليار دولار. وقال مسؤول تركي كبير قبل إعلان البنك المركزي "المحادثات بشأن خطوط المبادلة مستمرة، والبعض في وضع إيجابي على نحو خاص. نتوقع نتائج إيجابية منها قريبا أيضا". ووصف المسؤول - الذي طلب عدم نشر اسمه - بعض المحادثات بأنه مستمر والبعص الآخر توقف. وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة لوقف هبوط عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما هزت أزمة الليرة التركية الأسواق الناشئة. ونزلت أمس الليرة 0.2 في المائة إلى 6.795 للدولار في الساعة 0822 بتوقيت جرينتش. وقال البنك المركزي التركي "إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في الدولتين". وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري. وتحولت تركيا عن مصدرها المفضل للتمويل بالدولار، مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إذ يبدو مستبعدا أن يمد خط مبادلة حسبما توحي به تصريحات مسؤولين سابقين وحاليين في المجلس. وقال تاثا جوس المحلل في "كومرتس بنك"، "إن الليرة صعدت بفضل توقعات إبرام اتفاقات مع طوكيو ولندن"، لكنه أضاف أن "اتفاقات التبادل قصة ثانوية لتوقعات تعافي صادرات تركيا مع إعادة فتح اقتصادات أوروبية بعد اجراءات العزل بسبب فيروس كورونا". وكتب في مذكرة أن أرقام صادرات أعلى "ستبدد مصاعب الليرة الحالية رغم أن عديدا من المشكلات سيظل على المدى الأطول".