أكدت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية، ما زال بحاجة لقرارات أخرى تعزز من توازنه وتنافسيته، أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول، وترك سوقها تخضع للعرض والطلب، وذلك بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام. وعزت اللجنة طلبها بعدم التزام المكاتب البنجلاديشية بالسعر المتفق عليه للعمالة المنزلية وهو 1000 دولار ليتعداه إلى 1200دولار. وأثنت اللجنة على قرارات وزارة العمل الأخيرة بشأن ضبط سوق الاستقدام مع نيتها لضبط أسواق أخرى، فيما قدمت شكرها للوزارة على إنشائها وكالة للتعاون الدولي، مبينة أن القرارين من شأنهما إضفاء المزيد من الثقل التفاوضي الإيجابي بين المملكة، ممثلة بمكاتب الاستقدام وبين الدول المعنية بالاستقدام، وذلك فيما يخص آلية وضوابط الاستقدام وشروطه وأسعاره. وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة كتحديد أسعار الاستقدام، والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، رأت اللجنة أن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام، وبالذات فيما يخص العمالة البنجلاديشية لأن هناك اتفاقا مسبقا مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام بـ 1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد، حيث لوحظ عدم التزامهم وتعدى السعر حاجز الـ 1200 دولار. ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل رأت اللجنة أنه من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة في الالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال، استخراج الجواز والفحص الطبي في بنجلاديش يستغرقان حوالي الشهرين، دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوما بحد أقصى لتلافي الغرامات. وبينت اللجنة أنها تأمل من وزارتي العمل والداخلية النظر في شأن تفعيل بوليصة التأمين لحماية العامل المستقدم وحماية للمواطن، بأفكار وتطلعات جديدة. وأعربت اللجنة عن تطلعها لفتح الاستقدام من إندونيسيا بالرواتب التي تتوقعها الدولة والمواطن على حسب مستواه المالي، وفتح الاستقدام كذلك من جميع الدول. واقترحت إخضاع سوق العمل للعرض والطلب، كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق، وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول، وهذا من شأنه، كما ترى اللجنة، فك الاختناق من حيث تدفق العمالة، مع ذلك الدور الإيجابي من حيث إيجاد منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.