فرضت محكمة هندية قيودًا على ممتلكات بي آر شيتي وزوجته التي اعتبرتها ضمانات شخصية لديون لصالح بنك «بارودا».وبحسب «فاينانشال تايمز» أمرت المحكمة التي انعقدت يوم 16 ايو/ أيار بتجميد الممتلكات كخطوة أولى في محاولات أكبر بنك في البلاد لاسترداد القروض المقدمة إلى «إن إم سي» والشركات الأخرى المرتبطة بشيتي، «فينبلر» و«ترافيلكس» وبما يصل إلى 250 مليون دولار.وقال محامي البنك دارمندرا تشاتور: «خلصت المحكمة في بنغالورو إلى أنه تم رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لحماية مصلحة بنك بارودا ضد الدكتور شيتي وزوجته». وستعقد الجلسة التالية للمحكمة يوم 8 يونيو/ حزيران.وفي اجتماع في مارس/ آذار الماضي، وافق شيتي على تأمين مسؤوليته تجاه بنك بارودا، وفقًا لوثائق المحكمة. وأبرم مع البنك اتفاقية لرهن أكثر من 16 أصلاً عقارياً في الهند. وتبلغ قيمة العقارات حوالي 10 إلى 15 مليون دولار، بحسب أحد المطلعين على القضية.وفي 3 مايو، أصدر البنك إشعارا قانونيا لشيتي لتقديم قائمة بالموجودات العالمية وتسليم سندات ملكية العقارات. كما طلب منه إشعار تأمين ديونه المستحقة والامتناع عن بيع أو رهن الأصول. ونفى محامي شيتي جميع المزاعم الواردة في الإشعار، وفقًا للوثائق.لطالما كان بنك بارودا مقرضًا لشيتي، الذي قال في عام 2011 إن البنك الهندي وبنك أبوظبي التجاري هما البنكان الوحيدان اللذان ساعداه خلال الأزمة المالية العالمية.وتُظهر تسجيلات أن شيتي تعهد بالعديد من ممتلكاته في الإمارات إلى مقرض محلي، بما في ذلك شقق في برج خليفة.