عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، ورشتين افتراضيتين، للتعريف بقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 الخاص بنظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، وذلك عبر تقنية البث المباشر Webinar. وشهدت الورشتان تفاعلاً وإقبالاً غير مسبوقين، حيث تابعهما أكثر من 18000 موظف من الوزارات والجهات الاتحادية. وقال حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: «إن الهيئة ستعقد سلسلة ورشة مشابهة لشرح تفاصيل نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، وإن الورشتين ركزتا على تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بأبرز ملامح ومبادئ نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية». وأشار إلى أن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ بشكل دائم من قبل الجهات الاتحادية في الظروف العادية، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حالياً، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة. فرص عمل ولفت إلى أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية سيساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وكذلك توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم؛ لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وبما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية. وقال بو عميم: «يطبق النظام على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم، في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» استقطاب الكفاءات وأضاف: «يرمي نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية». وذكر مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: «أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين، الأول جزئي حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون ذلك ساعات في اليوم أو أياماً في الأسبوع أو الشهر، وأما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي». ومن جانبها أكدت آسيا البلوشي رئيس قسم السياسات والبحوث في الهيئة خلال الورش: «أنه يجوز وبحسب قرار مجلس الوزراء اختيار الموظفين الذين على رأس عملهم للعمل عن بعد في الوظائف الملائمة وفق عدد من المعايير ومنها: أن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها معايير العمل عن بعد، وألا يكون قد فرض على الموظف أية جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يكون الموظف ممن يتمتعون بالأمانة والمصداقية، وأن يكون مستوى أداء الموظف ضمن مستوى أداء يلبي التوقعات على الأقل لآخر سنة في العمل». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App