القاهرة 20 مايو 2020 (شينخوا) عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الأربعاء)، عن رفض بلادها خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة. وذكرت الجامعة، في بيان أن أبو الغيط تلقى اتصالا هاتفيا من غونزاليس، تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها كيفية التصدي لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة. وشرح المسؤول العربي، للوزيرة الإسبانية "الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، بل وفي المنطقة بأسرها". وأكد أبو الغيط، "أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشؤومة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول"، وحث إسبانيا على "الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوع من التوازن المفقود كليا في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة". وكان أبو الغيط قد أكد في وقت سابق اليوم مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من خطوات ينوي اتخاذها للتصدي لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة في السابق مع الدولة العبرية وأعلن الرئيس عباس، أمس (الثلاثاء) أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال عباس عقب اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، إن "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". واعتبر أن "ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة".