قال مسؤول بارز بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن الحكومة ستسدد بليون دولار، من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأضاف المسؤول، أنه يجرى حالياً دراسة عدد من البدائل التي تستهدف توفير دفعات أخرى لسدادها للشركات. وقال إن من بين هذه البدائل قيام الجهات المدينة لقطاع البترول، مثل الكهرباء ومصر للطيران بجدولة ديونها المستحقة للهيئة على دفعات شهرية بالجنيه المصري، على أن يتولى البنك المركزي توفير ما يعادلها بالدولار وتحويلها إلى هيئة البترول لسدادها للشركات الأجنبية. وتشكو شركات النفط الأجنبية، من تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، التي وصلت إلى 6.2 بليون دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب وزارة البترول. وقال المسؤول في هيئة البترول، إن بدائل توفير سيولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، تشمل أيضاً قيام هذه الجهات الحكومية المدينة للهيئة بالاقتراض من البنوك واستخدام قيمة القروض في سداد جزء من مديونياتها للهيئة. وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 بليون دولار حتى نهاية 2012. كان قطاع البترول في مصر، قد سجل نمواً محدوداً بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، اقتصر على 0.6% و0.1% في العامين الماليين 2011/2010 و2012/2011، على التوالي. (الدولار الاميركي= 6.88 جنيه مصري).