كشف وزير البترول المصري طارق الملا في بيان أن بلده سدد 2.2 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة تبلغ 2.3 بليون دولار، مقارنة بـ3.5 بليون نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر «بريتش بتروليوم» و «شل» الهولندية و «إيني» الإيطالية. وأعلنت شركة «دانة غاز» أنها تسلمت 40 مليون دولار من الحكومة المصرية، كجزء من مستحقاتها المتأخرة، وفقاً للبيان. وأشارت الشركة إلى أن المبالغ التي تسلمتها من الحكومة المصرية خلال العام الحالي بلغ 497 مليون درهم (135.3 مليون دولار)، في حين يبلغ الإجمالي 687 مليوناً. وكانت «دانة غاز» تسلمت من الحكومة المصرية في 21 أيار (مايو) الماضي دفعة قيمتها 20 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة. وارتفع صافي أرباح «دانة غاز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 83 في المئة إلى 11 مليون دولار، مقارنة بـ6 ملايين خلال الربع الأول عام 2016. وأكدت الشركة أن «أداء دانة غاز مصر كان قوياً على صعيد الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي، وواصل مصنع الوسطاني العمل بطاقته القصوى ليصل معدل الإنتاج اليومي إلى 40.950 برميل نفط مكافئ يومياً، بارتفاع 24 في المئة مقارنة بالربع الأول عام 2016». وكان وكيل محافظ البنك المركزي المساعد رامي أبو النجا أعلن أن مصر سددت 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية. والشهر الماضي، سددت مصر 750 مليون دولار أيضاً من هذه المستحقات، مؤكدة أنها ستدفع مبلغاً مماثلاً هذا الشهر. وأوضح أبو النجا أن مصر ملتزمة بتسديد التزاماتها كافة، إذ تستعد لتسديد نحو 700 مليون دولار قسطاً مستحقاً لنادي باريس مطلع تموز (يوليو) المقبل. إلى ذلك أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع مساهمة رصيد الذهب إلى الاحتياط الأجنبي 5 في المئة، أي 124 مليون دولار، نهاية أيار الماضي على أساس سنوي. وبحسب البيانات، تبلغ قيمة مساهمة الذهب في الاحتياط نحو 2.637 بليون دولار نهاية أيار الماضي، مقارنة بنحو 2.513 بليون دولار خلال الشهر ذاته عام 2016. وأشار «المركزي» إلى أن احتياط الذهب ارتفع نحو 7 ملايين دولار خلال أيار، مقارنة بـ2.63 بليون في نيسان الماضي. وأظهرت بيانات البنك أن رصيد العملات الأجنبية في الاحتياط ارتفعت إلى 27.694 بليون دولار في أيار الماضي، من 25.215 بليون في نيسان. وكان «المركزي» أعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى 31.12 بليون دولار نهاية أيار الماضي، من 28.6 بليون في نيسان الماضي. وتنتظر مصر الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 1.25 بليون دولار في النصف الثاني من الشهر الجاري.