نشرت منظمة العفو الدولية، ومقرها في لندن، وثيقة تحتوي على تفاصيل مقتل 304 من الرجال والنساء والأطفال المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية أثناء قمع للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أنحاء إيران بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وذكرت المنظمة أن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد الغالبية العظمى من القتلى أمر غير قانوني، موضحة أنه بعد ستة أشهر من الاحتجاجات، تواصل عائلات الضحايا جهودها من أجل الحقيقة والعدالة بينما تواجه المضايقات والترهيب المكثف من قبل السلطات. كما تصر السلطات على رفضها الكشف عن الحقيقة حول حصيلة القتلى وإجراء تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة وتقديم المسؤولين عن أمر وتنفيذ عمليات القتل هذه إلى العدالة، وفقا للمنظمة. وكررت العفو الدولية دعوتها إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتكليفها بإجراء تحقيق في أعمال القتل المذكورة. وتعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى من الرقم الموثق البالغ 304، وذلك بسبب مناخ الخوف الشديد الذي أوجدته السلطات والذي أدى إلى انخفاض عدد الأسر والأفراد الذين يتجرأون على التحدث عما حدث لأبنائهم. ومارس مسؤولو المخابرات والأمن في إيران حملة مضايقة وترهيب لعائلات القتلى خلال الاحتجاجات لمنعهم من التحدث علانية عن الضحايا. وأفادت العديد من العائلات التي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معها بأنها أُجبرت على التوقيع على تعهدات بأنها لن تتحدث إلى وسائل الإعلام وستلتزم بالقيود المفروضة على كيفية إحياء ذكرى أبنائها من أجل الحصول على جثثهم. وفي جميع الحالات تقريباً التي سجلتها منظمة العفو الدولية، حضر مسؤولو الأمن والاستخبارات مراسم الجنازة والنصب التذكاري للضحايا على ما يبدو لضمان مراعاة القيود في ما يشكل ترهيبا واضحا لأسر الضحايا. ووثقت المنظمة 23 حالة قتل للأطفال. وكان 22 من الأولاد، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وفتاة دون سن 12 عاما. من المرجح جدا أن يكون عدد الأطفال الذين قتلوا أكبر. هذا بينما كانت غالبية الضحايا المسجلين على الأقل 42%، في العشرينات من العمر و24% في الثلاثينيات من العمر. وتمكنت منظمة العفو الدولية من فحص أدلة على قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية، غالبًا على الرأس أو أعلى الجسم مما يشير إلى أنها كانت تطلق النار للقتل. وكانت أكثر حالات قتل المتظاهرين بعد العاصمة الايرانية طهران، في اقليم الاهواز الذي شهد مجزرة قامت بها قوات الأمن والحرس الثوري في مدينة معشور جنوب الإقليم راح ضحيتها العشرات باستخدام الدبابات والاسلحة الثقيلة وطائرات من دون طيار "درون". يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات جديدة أمس الأربعاء، بسبب تلك المجازر وشملت وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الاستخبارات الاسبق علي فلاحيان، و7 مسؤولين آخرين، لاتهامهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".