شكّلت الإطلالةُ المزدوجة لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أمس، على الداخل بـ«جردةِ إنجازاتِ» حكومته في أول مئة يوم من عمرها بعد نيْلها الثقة، وعلى الخارج عبر مقالٍ - استغاثة في صحيفة «واشنطن بوست» بإزاء خطرِ «أزمة غذاء خطيرة» تقف «بلاد الأرز» على حافتها، مؤشراً إلى ما يشبه الـ«اضطراب ثنائية القطب» الذي يعيشه لبنان الذي يترنّح بين حلم الإنقاذ المالي المعلَّق على «حبال» اتفاقٍ صعب مع صندوق النقد الدولي وبين «كوابيس» الانهيار التي تتدحْرج على وقع «انسحاق» الليرة أمام الدولار وإنفلاش الفقر وظواهره المأسوية. ورأت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، أن إطلالتيْ دياب عكستا جانبيْن متلازميْن من الأزمات المتشابكة التي تقبض على لبنان على وقع المخاوف المتصاعدة أيضاً من وقوعه «في فم» فيروس كورونا المستجد، الذي سجّل أعلى معدّل إصابات ليوم واحد بلغ 63 (36 لمقيمين و27 لوافدين في عملية الإجلاء)، في تطوّر صادِمٍ، لم يفاجئ كثيرين، وأطلق جرس إنذار قوياً حيال مخاطر تخفيف التشدّد بمواجهة «كوفيد - 19» والتفلت المتمادي في إجراءات الوقاية ولا سيما بعد قرار العودة إلى فتْح البلد تدريجاً (بدأ الاثنين) وفي الطريق إلى فترة عيد الفطر السعيد. وهذان الجانبان هما: • ما عبّر عنه خطاب «المئة يوم» الذي ألقاه دياب في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء والذي لم يتوانَ في معرض إضاءته على ما يواجهه لبنان مالياً واقتصادياً ومعيشياً وإعلان «انطلاق صفارة بدء رحلة الإنقاذ»، عن استعادة التصويب السياسي على خصوم الحكومة غامِزاً في شكل رئيسي من قناة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو ما يعكس الأرضية المهتزّة التي تتحرّك عليها السلطة في المسار الشائك لتلمُّس طريق الخروج من قلب الهاوية والذي يَشْترِطُ المجتمع الدولي - لملاقاة لبنان فيه - أن يكون مرتكزاً على أوسع غطاء داخلي سياسي وشعبي.ولاحظتْ الأوساط أن دياب أعطى في خطابه مؤشراتٍ بدت أقرب إلى رمي مسبَق لكرة أي فشل في توفير «ممرّ آمن» لمسيرة الإنقاذ وفي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد حول برنامج تمويلي (يريده لبنان بنحو 10 مليارات دولار على أربع سنوات) في ملعب خصومه عبر كلامه «عن أن هناك مَن يسعى إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية»، مؤكداً «اللبنانيون ملوا المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات»، ومذكّراً «بأننا تسلّمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية. فهل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟».كما أعلن دياب، أن مصرف لبنان المركزي سيبدأ بتوفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية في إطار «إجراءات ضرورية» للدفاع عن العملة المحلية المتعثرة، والتي دفع انخفاضها الأسعار للارتفاع الشديد. وأضاف: «تبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيدخل في السوق اعتبار من اليوم (الخميس) لحماية الليرة اللبنانية، ولجم ارتفاع سعر الصرف».وفي الإطار نفسه، استوقف الأوساط، قفْز دياب فوق الخلفيات السياسية المتصلة بما عبّرت عنه الحكومة الجديدة من انكسارِ التوازنات في لبنان لمصلحة «حزب الله» والتي تقف وراء التردّد الدولي والانكفاء الخليجي الكامل عن مدّ يد المساعدة للبنان، وذلك بكلامه عن أن «كورونا» والعزلة التي فرضتْها الدول على نفسها «ساهمت في تعطيل خطة كانت الحكومة تعتزم تنفيذها للحصول على دعم مالي بأشكال مختلفة، بهدف تخفيف الأزمة المالية الخانقة في البلد، وكذلك لإطلاق ورشة إنقاذية»، قبل أن يعلن «نحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر سيدر، بموازاة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، كاشفاً «تبلّغتُ وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتباراً من اليوم (أمس) لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، كما سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وستكون هناك متابعة يومية لخفض الأسعار».• أما الجانب الثاني فهو البُعد الخارجي لأزمات لبنان التي بدا دياب مقراً بها، أولاً من خلال استخدامه منبراً أميركياً (واشنطن بوست) لمخاطبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ولو من باب «الاستنجاد» بهما لدعم «بلاد الأرز» مالياً من زاوية التحذير من «أزمة غذائية كبرى»، فـ«عدد كبير من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريباً بتوفير ثمن الخبز»، لافتاً إلى أن «الناس يفقدون وظائفهم بينما تنخفض عملتنا الوطنية بسرعة (...) وقبل أسابيع شهدنا أول احتجاجات على الجوع».وإذ اعتبر «أن حلاً داخلياً للأزمة لن يكون كافياً»، حذّر من أن جائحة (كورونا) أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق طوارئ لمساعدة الشرق الأوسط على تجنّب أزمة حادة وبغير ذلك «ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر».وتزامنت هذه الإحاطة من رئيس الحكومة، مع العودة الصاعقة لفيروس «كورونا» الذي رفعت إصاباتُه الـ63 أمس إجمالي عدّاد الحالات المثبتة إلى 1024 (مع ارتفاع قياسي في حالات الشفاء التي بلغت 663 حالة من 251 أول من امس)، في حين قرر مجلس الوزراء تمديد التعبئة العامة حتى 7 يونيو المقبل.وأعلن في بيان تلته وزيرة الاعلام منال عبد الصمد: «لا تصور وتوجه حتى الآن لاعادة فتح المطار ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي».واضاف البيان ان حالات الاصابة الجديدة ليست انتشاراً للوباء انما محددة في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج.وجاء الرقم المُخيف على جبهة «كورونا» ليزيح العدسات عن استعادة الشارع حِراكه الغاضب على خلفية الانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي في غمرة موجة الحرّ القاسية، والذي تَرافق مع مناخٍ أوحى باتجاهاتٍ لاحتواء فضيحة الفيول المغشوش، الأمر الذي استدرج تظاهرات وقطع طرْق ليل الاربعاء في مناطق عدة قبل أن يشهد أمس اقتحام متظاهرين مؤسسة كهرباء لبنان ويقع صدام مع القوى الأمنية. كما بدا أن المتاعب «المتعددة الرأس» للحكومة تكمن لها أيضاً في «قلب البيت» وهو ما عبّرت عنه ملامح «حرب باردة» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وإن يكن تم التعاطي معها من دوائر متابعة على أنها لا تنطوي على «افتراق استراتيجي» بمقدار ما تعبّر عن خلاف تكتي حول ملفات داخلية وعن محاولة «استدراجٍ» للحزب لدعمِ خياراتِ رئيس التيار جبران باسيل في ما خص الإصرار على إنشاء معمل توليد كهرباء في سلعاتا (إلى جانب الزهراني ودير عمار) وهو ما اعترض عليه «حزب الله» وغالبية مكوّنات الحكومة، وأيضاً محاولة انتزاعِ غطاءٍ مبكّر (لباسيل) في السباق الرئاسي الذي كان باسيل سبّاقاً للتلميح اليه في آخر إطلالة له حين أعلن أن الرئيس ميشال عون ليس في وارد الاستقالة، وذلك في غمرة «حرب داحس والغبراء» التي أطلقها زعيم «المردة» (حليف حزب الله) سليمان فرنجية على العهد والتيار. وكان النائب زياد أسود أكثر مَن بلْور المناخ «المتوتّر» مع «حزب الله» بكلامه عبر شاشة «او تي في» عن «أننا في لبنان (مش رح فينا نضل حاملين بارودة وشعبنا جوعان)»، مؤكداً أنّ ثمن وجود سلاح «حزب الله» يدفعه «كل اللبنانيين» وبالتالي «ما بيقدر (حزب الله) لحالو يصمد إذا ما في تضامن وطني حولو وما بيصمد لو قاعد تحت مية طابق بالضاحية».