أصدرت 4 كتل في مجلس نواب الشعب التونسي بيانا، بخصوص ما وصفته بـ" تدخل رئيس المجلس راشد الغنوشي في السياسة الخارجية وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية".وأشار البيان، الذي وقعت عليه كل من كتل "قلب تونس"، و"الإصلاح"، و"تحيا تونس"، و"المستقبل"، إلى أن الأمر "يتناقض مع المواقف الرسمية لتونس على غرار تهنئة الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق الليبية بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، في معركة عسكرية بين الفرقاء الليبيين"، حسب نص البيان.ودعت الكتل إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، كما دعت رئاسة المجلس إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور".واعتبرت هذه الأحزاب ذلك "تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها". وطالبت رئيس الجمهورية بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي، مشيرةً إلى أنها مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا.وأعلنت الكتل البرلمانية، أن "المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء"، مؤكّدة في هذا الإطار أن" رئيس المجلس لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له بالتعبير عن موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه".وفقًا للبيان، دعت هذه الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ"اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، معتبرةً أنه "يحاول الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة".وأمام هذه الضغوطات، بات الغنوشي في موقف صعب، بعد أن أصبح محاصراً بعدّة أزمات باتت تهدد وجوده على رأس البرلمان وحتى على رأس حركة النهضة. وقد تنامى زخم المطالبة بمساءلته داخل البرلمان حول علاقاته الخارجية الغامضة وتخابره مع جهات أجنبية والنظر في سحب الثقة منه، من طرف العديد من النواب الذين انضموا إلى هذه المبادرة التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.كما تضاعفت الدعوات التي تنادي بالتدقيق في مصادر ثروة الغنوشي الطائلة والتحقيق في كيفية جمعها، فضلاً عن الضغوط الداخلية التي يتعرّض إليها من طرف قيادات حركة النهضة التي تطالبه بالتنحي من رئاسة الحزب.وتلاحق عدة ملفات مزعجة الغنوشي، من بينها بالوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسوريا وليبيا.