أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهو بيع أملاك الغير.اقرأ ايضا| أملاك الدولة أموال عامة .. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني أن بيع ملك ‏الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي ‏يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع ‏فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك ‏يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى ‏التعويض.