تونس – أصدرت وزارة الشؤون الثقافية التونسية مقررا يتعلق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف الأنشطة الثقافية بالنسبة للمؤسسات الخاصة العاملة بعدد من القطاعات الثقافية والفنية، خلال مرحلة تطبيق الحجر الصحي الموجه. وتستأنف هذه المؤسسات نشاطها في سياق نسق محدد، وفق الفصل الثاني للمقرر، حيث عادت إلى العمل بداية شركات الإنتاج السمعي البصري وشركات النشر ونوادي الفيديو منذ يوم 18 مايو الجاري. وفتحت المراكز الثقافية الخاصة التي تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتمارين وأنشطة التكوين، أبوابها يوم 20 مايو الجاري، وذلك دون حضور جمهور. بينما تستأنف شركات إنتاج وترويج الفنون الدرامية نشاطها يوم 27 مايو الجاري دون حضور جمهور كذلك. وفي نفس التاريخ تعود ورشات الفنون التشكيلية الخاصة إلى نشاطها بحضور عدد من الزوار يمثل خمسين في المئة من طاقة استيعاب الأروقة. وتستقبل الأروقة الفنية بداية من 1 يونيو المقبل زوارها، وذلك بنسبة خمسين في المئة من طاقة استيعابها، حيث ستلتزم في جميع أنشطتها دون استثناء بهذا الإجراء في استقبال الجمهور. وتستأنف المتاحف الخاصة نشاطها يوم 5 يونيو، باستقبال عدد معين من الجمهور الذي يمثل خمسين في المئة من طاقة استيعاب المتحف. ويقضي الفصل الثالث من المقرر باستئناف المؤسسات الناشطة في القطاعات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا المقرر، وفق عدد من الشروط تتمثل في العمل باعتماد طاقة تشغيلية تندرج حسب تطور الوضع الصحي وتحترم مبدأ التباعد البدني والقواعد الصحية العامة للتوقي من انتشار فايروس كورونا. ويتعين على المؤسسات الثقافية التي ستستأنف نشاطها، التقيد بمحتوى “الدليل العام لشروط حفظ الصحة والسلامة المهنية للتوقي من الإصابة بكوفيد – 19 للاستئناف الموجه للعمل”، وعند الاقتضاء بالأدلة الخصوصية التي يمكن أن تصدر في الغرض عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تهم القطاعات الثقافية والفنية. ويتوجب على أصحاب المؤسسات الثقافية الخاصة، وفق الفصل الرابع للمقرر، توفير مستلزمات الوقاية والسلامة الصحية بأماكن العمل. كما يتعين على الأعوان وكل المتواجدين بفضاءات العمل احترام قواعد الوقاية والسلامة المنصوص عليها بدليل الإجراءات. ويخضع الأعوان العاملون في القطاعات المذكورة في الفصل الثاني من هذا المقرر وكل المتواجدين بالفضاءات المعنية لمراقبة تطبيق أحكام الفصل 4 من هذا المقرر، وذلك من طرف أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعين للهياكل العمومية ذات النظر. وفي صورة مخالفة التدابير المتبعة تتخذ السلطات المعنية الإجراءات الإدارية والعقوبات التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تشمل سحب ترخيص التنقل.