نجحت مصر في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا. واستطاعت مصر تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و 1,75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين. وشهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق. وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن ذلك كان بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية. ويأتى هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالى القادم، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا. وأكد الدكتور محمد معيط، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح، والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار، وهو معدل تغطية كبير، ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية. وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية. ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المصرية، أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية. كما أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%. أكد نائب وزير المالية، أن ذلك الإصدار سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى. وأشار إلى أن كل تلك الأمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.