أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن عليهم، ولاسيما العاملين في القطاع الخاص، والذين يقدر عددهم بـ   8,771مواطناً يعملون لدى 1,176 جهة عمل. وأفاد الصندوق بأن التعديلات الواردة بالقانون تعمل على تقليص فروق المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة ) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهماً، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم، وهو إجراء لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2015، وهو ما تسبب في وجود عدد من التحديات . وذكر الصندوق  أن أبرز التحديات التي عمل القانون على علاجها ، تمثلت في عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، وعدم توازي الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع، والمقدر بـ 3 آلاف درهم، مع الحد الأدنى للأجور، والبالغ 6 آلاف درهم للخريج حسب قوانين الموارد البشرية، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، وخصوصاً الفئة التي تتجاوز رواتبها 60 ألف درهماً، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع المعتمد من الصندوق، لافتاً إلى أن هذه التحديات استوجبت استحداث التعديلات الواردة في القانون، لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه وصولاً لأعلى المناصب، وكذلك مواءمة الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع، مع الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الموارد البشرية. وأشار الصندوق إلى أن التعديلات الواردة في القانون تزيد من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء مُدَد خدماتهم، بما يضمن للمواطنين الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، من جهة، كما يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق من جهة أخرى. ونوّه الصندوق إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة -الخاصة بالراتب الخاضع للاستقطاع -سيخضع إلى ضوابط تم تحديدها، إذ سيتم احتساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في القطاع الخاص بناء على متوسط الست سنوات الأخيرة للراتب الخاضع للاستقطاع، كما سيتم وضع حد أقصى للزيادة السنوية للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص، بمعدل 15% سنوياً مع عدم السماح للمؤمّن عليهم في القطاع الخاص بإعادة التسجيل في نفس جهة العمل، إلّا بعد مرور 6 أشهر على الأقل  . وأوضح الصندوق، أنه مع صدور القانون، سيتم السماح لجهات العمل بزيادة الراتب الخاضع للاستقطاع للعاملين لديها، بحد أقصى 15%، مع عدم تجاوز الزيادة السنوية ما نسبته 15% من قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما ينطبق أيضاً على المواطنين المنتهية خدماتهم بعد صدور القانون. وأتاح القانون لجهات العمل بالقطاع الخاص إمكانية السماح بزيادة الراتب الخاضع للاستقطاع بما يزيد عن النسبة المقررة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع، بشرط أن تشمل الزيادة جميع العاملين لديها، وأن تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على هذه الزيادة. كما شملت التعديلات الجديدة، تغيير مقابل ضم مدد الخدمات السابقة، إذ بات للمؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سداد (26%) من الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم، ويمكن له السداد دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الموافقة على طلب الضم أو تقديم طلب بتقسيطها. واستحدث القانون مادتين جديدتين، بشأن احتساب مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، الأولى، تنص على "تحسب المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على 25 سنة، بواقع مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة، بشرط استمرار المؤمّن عليه وصاحب العمل في أداء الاشتراكات". فيما نصّت المادة الأخرى على "تحسب المكافأة للمؤمّن عليه العامل في القطاع الخاص، بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، بشرط ألّا تقل مدة خدمته عن سنة، ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية، ثم بواقع مرتب ثلاثة أشهر مما زادت خدمته على 10 سنوات".   كما أدخل القانون تعديلات على ضوابط آليات سداد الاشتراكات الشهرية ومدد الإعارات للمؤمّن عليهم، والإجازات "بدون راتب والمرضية والدراسية"، والإعارات الداخلية، بالإضافة إلى فترات الانقطاع عن العمل. وبحسب القانون يُوقف نصيب البنت المستحقة من معاش والدها المتوفي في حالتين، الأولى عند زواجها، الثانية عند التحاقها بالعمل كما تُمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها أول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر . كما استحدث القانون مادة تنظم شروط تسجيل المؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد ، والتي اشترطت ألّا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (خمسة وخمسون سنة ميلادية للإناث، وستون سنة ميلادية للذكور) ليتم تسجيله في الصندوق، وأن يكـون لائقـاً صحيـاً للعمل عند التعييـن بموجب تقريـر طبي من الجهة الطبيـة المعتمدة من صاحب العمل، ويقـدم صاحب العمـل هذا التقريـر عنـد الاشتـراك عنـه في الصندوق. وأكد الصندوق أن حكومة أبوظبي، ستتحمل كافة التكاليف والأعباء المالية المترتبة عن صدور القانون والتعديلات التي ستتم على الرواتب الخاضعة للاستقطاع، والتي تقدر بـما يقارب 264 مليون درهم، وذلك من دون أن يترتب على المؤمّن عليهم أية التزامات مالية، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق. وأوضح أن هذا القانون يعد سارياً من تاريخ صدوره في 20 مايو 2020، وسيتم تطبيق التعديلات الجديدة على المشتركين الجدد في الصندوق وكل من كان يعمل لدى جهة حكومية والتحق بالعمل في القطاع الخاص، وكل من انتهت خدمته لدى القطاع الخاص قبل صدور هذا القانون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App