أكد خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن التعديلات على بعض أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد سارية بدءاً من الشهر الجاري، ويمكن للمواطنين التقدم لضم مدد الخدمة عن طريق جهات العمل والمنشآت التي يعملون لديها. وأضاف أن «التعديلات على بعض أحكام قانون المعاشات والتقاعد لإمارة أبوظبي من شأنه أن يسهل الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي دون القلق من ضياع مدد خدماتهم السابقة، مما يتيح انتقال الكفاءات، ونقل الخبرات بين القطاعين، ويساهم في تطوير وتحسين الخدمات، كما يمكن الحاصلين على جنسية الدولة من ضم خدماتهم السابقة». وقال: إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي للقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، ومدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة يأتي تأكيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه الدولة، وحرص سموه على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على العمل المستمر في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتسهيل كافة الإجراءات التي تتعلق بمساراتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية. وشدد على أن التعديلات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة، مما يتيح تبادل الخبرات والكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة. وقال الحمادي: إن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، وستحفظ التعديلات حقوق المواطنين وتسهل من إجراءات ضم الخدمات السابقة، مما سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية الدولية بنفس مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، مما يسهل من عملية انتقال الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في خدمة الوطن.