أكد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو أمس، إن السياسات الاقتصادية الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا جعلت البلاد مثقلة بالديون لعقود قادمة.وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد، أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يسمح للشركات الخاصة ببناء البنية التحتية وتشغيلها بشكل دائم أو موقت، أصبح مصدر دخل ضخم للشركات المرتبطة بحكومة العدالة والتنمية، وفق ما نقلت صحيفة «يني تشاغ» التركية.وأضاف كيليتشدار أوغلو أن نموذج الشراكة بين القطاعين يشتمل على دخل مضمون للفائزين بالعطاءات لمشاريع البنية التحتية العامة لفترات تصل إلى 25 سنة، وبما أن هذا الدخل ثابت بالعملات الأجنبية وتدفعه خزينة الدولة، فقد تضخمت التكلفة على دافعي الضرائب مع تراجع قيمة الليرة منذ بداية أزمة العملة عام 2018، ورفع حجم الديون على الدولة لعقود قادمة.وقال كيليتشدار أوغلو إن المجموعة نفسها من الشركات الكبيرة المرتبطة بالرئيس رجب طيب إردوغان فازت بحصة الأسد من المناقصات وحققت ثروة من أموال دافعي الضرائب نتيجة لذلك.وتابع كيليتشدار أنه في حين أعلنت حكومة إردوغان أنها تتبع سياسة القومية عبر إسناد مشاريعها لشركات تركية (معظمها تتبع مقربين من الحكومة) سعت هذه الشركات إلى تغطية من القانون الدولي لحماية أرباحها من الاستيلاء عليها من قبل الدولة التركية.وقال زعيم المعارضة إن هذه الشركات حصلت على دخل مضمون من الدولة بالدولار، مشيرا إلى أنه «إذا وصل حزبه للحكم، فإنه سيعرض عليهم أخذ أرباحهم بالليرة، وإذا لم يقبلوا سنضطر وقتها لتأميم هذه الشركات».