(كونا) -- اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبد الصمد ان اللجنة اوصت بالموافقة على ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتي تقدر مصروفاتها ب19 مليار دينار. وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين أمس بمجلس الامة انه من المتوقع ان يناقش مجلس الامة ميزانية الدولة في جلسة الاربعاء المقبل بعد عرض الحكومة للحالة المالية للدولة "على ان يعقب ذلك الجلسة الختامية للمجلس". واوضح ان الميزانية الجديدة للدولة "رغم التخفيضات التي فيها الا انها لم تمس المرتبات والمشاريع الانشائية والتوظيف والخدمات الاساسية خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة انما التخفيض مس اوجه الهدر" مبينا ان سعر برميل النفط المحتسب في الميزانية يبلغ 45 دولارا فيما السعر الحالي للبرلميل يقترب من 58 دولارا. وكشف عن اقرار اعتمادات تكميلية في الميزانية تطلبتها الظروف الراهنة ومنها اعتماد تكميلي يبلغ 120 مليون دينار للطوارئ سيتم صرفها وفقا للظوابط المحددة التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وذكر انه تم ادراج الاعتمادات اللازمة فيما يخص الادارة العامة للجمارك بنحو سبعة ملايين دينار لشراء معدات خاصة بالتفتيش الجمركي اضافة الى 18 مليون دينار مكافاة الاستحقاق للضباط العسكريين في وزارة الدفاع وخمسة ملايين للتعزيز العسكري. وبين انه تم ادراج اعتماد مالي يتعلق بوزارة التجارة بمبلغ 80 مليون دينار لغرض خفض تكاليف المعيشة المتعلقة بدعم السلع الغذائية الاساسية والمواد الانشائية كالحديد والاسمنت وغيرها كما تم اقرار نحو اربعة ملايين دينار لميزانية مجلس الوزراء. وذكر ان المبلغ المخصص لمجلس الوزراء يتوزع على 5ر1 مليون دينار مخصصة للاحتفالات بالاعياد الوطنية بالمحافظات و227 الف دينار دعم استيراتيجيات والسياسيات الشبابية التي تشرف عليها الامم المتحدة بالاضافة الى مليوني دينار لاستضافة دولة الكويت لاجتماعات الدورة 42 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي.