وسط تصاعد التوترات مع الصين، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ومسؤولان سابقان مطلعان على المداولات الداخلية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ناقشت إجراء تجربة تفجير سلاح نووي أميركي هي الأولى منذ عام 1992 في خطوة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على العلاقات مع القوى النووية الأخرى، وذلك وفقا لما أوردته واشنطن بوست. وتأتي خطوة إدارة ترمب بعد توقف دام عقودا لمثل هذه الإجراءات عقب اتهامات من مسؤولي الإدارة الأميركية بأن روسيا والصين تجريان تجارب نووية منخفضة القوة - وهو تأكيد لم تثبته الأدلة المتاحة للجمهور كما أن البلدين نفيا ذلك". وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المناقشات النووية إن الهدف هو إثبات لموسكو وبكين أن الولايات المتحدة يمكن أن "تجري تجربة سريعة" حيث من الممكن أن تكون مفيدة من وجهة نظر تفاوضية في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى التوصل الى اتفاق ثلاثي لتنظيم ترسانات أكبر القوى النووية. وبحسب المصادر لم يختتم الاجتماع بأي اتفاق على إجراء تجربة نووية، لكن مسؤولا في الإدارة الأميركية قال إن الاقتراح هو "إلى حد كبير محادثة مستمرة"، بيد أن شخصا آخر على دراية بالاجتماع قال إنه تم اتخاذ قرار في النهاية باتخاذ إجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين" . ورفض مجلس الأمن القومي التعليق، وخلال الاجتماع، ظهرت خلافات حادة حول الفكرة، ولا سيما من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات. ولم ترد الوكالة الوطنية للأمن النووي، وهي وكالة تضمن سلامة مخزون البلاد من الأسلحة النووية، على طلب التعليق". وحذر المبعوث الرئاسي لترمب، مارشال بيلينجسليا، من أن الصين تقوم بجهود حثيثة و تراكم ترسانتها النووية و"عازمة على بناء قواتها النووية واستخدام تلك القوات في محاولة لتخويف الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا". وقال مسؤول أميركي إن تجربة نووية يمكن أن تساعد في الضغط على الصين للانضمام إلى اتفاقية ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، لكن بعض دعاة حظر الانتشار النووي يقولون إن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر. وقال كيمبال: "إذا كانت هذه الإدارة تعتقد أن انفجارا تجريبيا نوويا وشراكة حافة الهاوية النووية سيجبر الشركاء المتفاوضين على تقديم تنازلات من جانب واحد، فهذه سياسة خطيرة".