أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن مشاركته في مؤتمر الصناديق الاستثمارية الدولي 2015 في موناكو. وينعقد المؤتمر، الذي يمتد لأربعة أيام بين 29 الجاري و2 يوليو/تموز، في مركز جريمالدي للمؤتمرات، ويعد بمثابة منبر لصناع القرار للبحث في مواضيع هامة، مثل الصناديق المتخصصة أو ما يعرف بصناديق البوتيك، ومستقبل التمويل الجماعي، واعتماد التكنولوجيا لتحسين خدمة العملاء. ويستقطب المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز أطر التواصل، والذي يقع في مركز المعارض، أكثر من 1200 من كبار الشخصيات والوفود، بما في ذلك أكثر من 600 من خبراء إدارة الأصول و70 من المسؤولين التنفيذيين ومديري تقنية المعلومات وقادة مجالس الإدارة. ويعد المؤتمر منصة هامة تعمل على تعزيز فرص مركز دبي المالي العالمي للاستفادة من إجراء محادثات ونقاشات مع مديري الصناديق الرائدة حول الإمكانات الواعدة والمتنامية لقطاع إدارة الأصول في دبي والمنطقة ككل. وإلى جانب تسليط الضوء على المنظومة الداعمة للاستثمار في المركز، تأتي مشاركة كبار الممثلين من مركز دبي المالي العالمي بهدف إبراز أهمية الموقع الاستراتيجي للمركز في الوصول إلى الأسواق الناشئة، والتعريف بأنظمته المالية الفعالة وبنيته القانونية والتنظيمية المتكاملة. وحول أهمية مشاركة مركز دبي المالي العالمي في المؤتمر، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يوفر مؤتمر موناكو منصة فريدة وفرصة عالمية هامة للالتقاء بصناع القرار من مختلف العالم، وتعريفهم على تاريخ المركز الممتد لعشر سنوات من النمو الاقتصادي المتميز والمزايا التنافسية الرئيسية. وأضاف أن زيادة تركيز إمارة دبي على تنويع الموارد الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط قد أدى إلى إعادة توزيع للثروات على نحو واسع. وكان مديرو الصناديق هم المستفيدين من هذه المرحلة الانتقالية من إعادة توزيع الاستثمار. وقد شهد قطاع إدارة الأصول منذ بدء العمل بها قبل عقد واحد فقط في مركز دبي المالي العالمي نجاحاً باهراً، حيث سجل نمواً لافتاً بحيث تخطت قيمة القطاع 10.4 مليار دولار في عام 2014، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المدارة لمديري الصناديق والمؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي ستصل إلى نحو 250 مليار دولار بحلول العام 2024. وأضاف: تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدر بنحو 2 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، كما شهدت المنطقة زيادة ملحوظة في تعداد أصحاب الثروات من أفراد ومؤسسات على حد سواء. كما أدى ارتفاع مستوى الدخل بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، إلى زيادة المدخرات الإجمالية للسكان في جميع أنحاء المنطقة. ولهذا فإننا نرى فرصاً كبيرة لتنمية المدخرات طويلة الأجل وحلول الثروات على نحو يلبي احتياجات هذه الفئة السكانية من الشباب الطموحين أصحاب الثروات. وبحسب تقرير الثروات العالمية لعام 2014، ارتفع عدد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط بنسبة 16% في عام 2013، بينما سجل إجمالي احتياطات الثروة زيادة بنسبة 16.7% لتصل إلى 2.1 تريليون دولار. من ناحية أخرى، توقعت دراسة لشركة برايس ووتر هاوس لعام 2014 أن تصل قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2020، مقارنة ب 0.6 تريليون في عام 2012، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% تقريباً.