دبي: عبير أبو شمالةتوقع تقرير أطلقه «مركز دبي المالي» بالشراكة مع «تومسون رويترز» أن تصل قيمة الأصول المدارة في الإمارات إلى 18.86 مليار دولار بحلول 2020، مقابل 1.65 مليار دولار فقط العام الماضي. وبحسب التقرير، حلت الإمارات في المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من حيث قيمة الأصول الخاصة المدارة التي تبلغ 1.83 مليار دولار في الدولة في الوقت الحاضر. وصل عدد صناديق إدارة الأصول في الدولة إلى 109 صناديق. وجاءت الصين في المركز الأول تلتها سنغافورة وهونج كونج والهند وكوريا الجنوبية ثم اليابان والسعودية وجنوب إفريقيا في المراكز التسعة الأولى.ويبحث التقرير، الذي أطلق أمس في مؤتمر صحفي بدبي، أحدث الفرص الاستثمارية المُتاحة في المنطقة، كما يطرح توقعات للسنوات الخمس القادمة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «إدارة الثروات والأصول لعام 2017: رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»، إلى أنه بحلول نهاية 2016، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا نحو 436.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 678.9 مليار دولار بحلول 2020، بحسب التقرير. وبالنظر إلى مديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يتوقع هؤلاء أن يتضاعف إجمالي أصولهم المُدارة من 45.8 مليار دولار في 2016 إلى 110.9 مليار دولار في 2020.ويرى التقرير أن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يسجّل مديرو الصناديق في الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار في 2016 إلى 18.9 مليار دولار في 2020.وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يدرك مركز دبي المالي العالمي آفاق النمو الهائلة التي تنتظر قطاع إدارة الثروات والأصول خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يُعلل قيام المركز بتنفيذ حزمة من التحسينات على مستوى بيئته التنظيمية بما يعزز جاذبيته كوجهة مثالية للمؤسسات العاملة في القطاع، بدءاً من قيام سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً بإدخال تعديلات على نظام «صناديق الاستثمار الجماعية» وصولاً إلى التغييرات التشريعية المُحتمل طرحها. وبالتالي، يتمتّع المركز بكافة المقومات التي تؤهله للعب دور محوري في استقطاب الأصول إلى دبي وعموم المنطقة، وتهيئتها للاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة من مسيرة نمو قطاع الخدمات المالية».ولفت التقرير إلى أهم صناديق الاستثمار السيادية في دول المجلس قائلاً إن حصة الإمارات منها وصلت إلى حوالي 45%، أو نحو 1.3 تريليون دولار (4.77 تريليون درهم)، وجاء على رأسها «أديا» بإجمالي أصول وصلت قيمتها إلى 828 مليار دولار في نهاية يونيو/‏‏‏‏حزيران 2017. ووصلت قيمة أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى 201 مليار دولار، وشركة مبادلة 125 مليار دولار، وجهاز الإمارات للاستثمار نحو 34 مليار دولار.ويواصل سوق إدارة الأصول الإسلامية نموّه بوتيرة معتدلة، مسجلاً معدل نمو سنوي مركّب يبلغ 2.44% منذ العام 2012، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2016. وعلى الرغم من الطلب القوي الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المستثمرين بمختلف خلفياتهم الثقافية، فإنها لا تزال تُعتبر من القطاعات التي لم يتم استغلالها بالكامل. ومن المتوقع أن تلعب صناديق التقاعد الإسلامية دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الصناديق الإسلامية.من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على التوسع الهائل لشريحة الطبقة الوسطى في التركيبة الديمغرافية للأسواق الناشئة، مما ساهم في توفير فرص كبيرة، حيث اتجهت المؤسسات المالية نحو إعادة استثمار رؤوس أموالها في توفير التمويل لتلبية احتياجات أسواقها المحلية .الاستثمارات البديلةتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وجهة جذابة لمديري الصناديق المهتمين بقطاع الاستثمارات البديلة. وعلى عكس التصور السائد بأن المستثمرين في المنطقة يخصصون جزءاً كبيراً من محافظهم الاستثمارية للعقارات، إلا أنها في الواقع تشكل أقل من 20٪ من أصول ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وهو من بين أدنى المعدلات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم باستثناء اليابان وأمريكا الشمالية. وتمثل الاستثمارات البديلة أكثر من 15٪ من إجمالي أصول هذه الشريحة، وهي الأعلى عالميا.