بدأت السلطات القطرية التحقيق فى واقعة تأخر دفع أجور لعدد من أفراد العمالة الوافدة بعد تجمهر مجموعة منهم في أحد مناطق العاصمة الدوحة. وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان اليوم (السبت)، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا أمس الجمعة في منطقة مشيرب بالدوحة". وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور. وأهابت بجميع أصحاب العمل والشركات اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل في فرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناء على قانون العمل. وتظاهر العشرات من العمال الأجانب في وقت متأخر من يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم. وأغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا بمنطقة مشيرب بالعاصمة، وصفقوا ورددوا شعارات أمام أفراد الشرطة. وفي منتصف ابريل الماضي، أصدرت الوزارة تعليمات مؤقتة تشدد على التعاون بين العاملين وأصحاب العمل لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار مرض فيروس كورونا. وفي الحالات التي تُنهى فيها عقود العمّال، يبقى أصحاب العمل فى حالة انتهاء عقود العمال مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، أو بدلات نقديّة مُعادِلة، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.