تبدأ اليوم، الأحد، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في قضية يصفها بأنها حملة اضطهاد. ويمثل نتنياهو أمام محكمة القدس الجزئية، وذلك بعد أسبوع من أدائه اليمين القانونية لولاية خامسة قياسية، على رأس حكومة وحدة أنهت عاماً من الجمود السياسي في أعقاب ثلاثة انتخابات متتالية غير حاسمة. واتهم الإدعاء نتنياهو في نوفمبر بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ترتبط بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه. ووصف نتنياهو، الذي يتزعم حزب “الليكود” اليميني، المحاكمة بأنها حملة “اضطهاد من اليسار” هدفها الإطاحة بزعيم يميني يتمتع بشعبية. ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء خلال المحاكمة، وأكد نتنياهو أن معركته القضائية لن تؤثر على قدرته على القيام بمهام المنصب. وستنظر القضية لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، ورفضت المحكمة، يوم الأربعاء، طلب نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى. وأوضح نتنياهو في طلبه أن الجلسة الأولى شكلية وأن مرافقة حراسه له مضيعة للمال العام وتنطوي على صعوبة في ظل ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وقال منتقدوه إنه يريد تجنب تصويره في قفص الاتهام، فيما رأت المحكمة في رفض الطلب أنه ينبغي للعدالة أن تأخذ مجراها. وقبل ست سنوات أُدين رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بقبول رشوة وأمضى 16 شهرا في السجنـ وأجريت محاكمته بعد فترة حكمه التي امتدت بين عامي 2006 و2009.