تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب مقترحًا بقانون يقضي بإعفاء العاملين الأجانب في الأندية الاجتماعية ودور رعاية الوالدين والعاملين في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين من رسوم العمل، سواء أكانت رسوم العمل الشهرية أم المتعلقة بتجديد رخصة العمل.وتقدم بالمقترح عدد من النواب في مقدمتهم النائب عبدالله الذوادي، بالإضافة إلى كل من النواب باسم المالكي وعلي إسحاقي وحمد الكوهجي وأحمد العامر.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى ضمان استمرارية دور الرعاية والأندية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين ضمن محيط المجتمع، وبالتالي فإن الاقتراح القانوني الجديد يستهدف سنّ حكم جديد بإعفاء العاملين في تلك الأماكن من رسوم سوق العمل.وأشارت المذكرة إلى أن المقترح يسعى إلى تقليل الأعباء المالية التي تحول دون تقديم خدمات أفضل للأفراد بسبب الإمكانية المالية المحدودة المخصّصة لأعداد العاملين، والتي تعود لما يتطلبه سوق العمل من رسوم مرتفعة لا تتناسب مع الغرض الذي أُعدت هذه الأندية والمراكز من أجلها.وأكدت المذكرة أن «دور الرعاية الاجتماعية أنشأت لتقديم الخدمات لأصحابها كالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، ولا يخفى على الجميع أن تمويل تلك الدور الاجتماعية والمراكز يتم عن طريق الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية».