أعادتني تصريحات الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية؛ التي أطلقها في اجتماع رؤساء الغرف الأخير؛ إلى مقالي السابق «تشجيع الاستثمار؛ وتحقيق مطالب القطاع الخاص» الذي تناولت فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، ورجال الأعمال؛ وقوله؛ «أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية لدراسة كل أمر يهمكم للاستثمار في بلادكم، يهمنا دعمكم ومساندتكم وتشجيعكم». كتبت حينها؛ مسترشدًا بكلماته -حفظه الله- ما نصه: «قد أجدها فرصة لنقل مطالب قطاع أعمال محافظة الجبيل؛ بإنشاء غرفة صناعية مستقلة إلى خادم الحرمين الشريفين؛ وأطالب معالي وزير التجارة والصناعة بأن تكون «غرفة الجبيل» جزءًا من معوقات القطاع الخاص المزمع مناقشتها في اللجنة المقترحة من قبله -حفظه الله-. الدكتور الزامل؛ أشار في تصريحاته الصحفية؛ إلى لقاء رجال الأعمال مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رحلته الأخيرة لروسيا؛ وأكَّد أن سموه دعي لمشاركة رئيسة واعتبار القطاع الخاص شريكًا في اتخاذ القرارات، وطلب من رجال الأعمال رفع تقارير شهرية عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة والالتقاء به بصورة دورية؛ وركز على أهمية وجود قنوات مباشرة مع سموه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي. أجزم أن أحد أهداف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو خلق التكامل الأمثل بين القطاع الحكومي من جهة؛ وبينه وبين القطاع الخاص من جهة أخرى؛ والعمل على معالجة مشكلاته؛ وتوفير مقومات النجاح التي يمكن أن تساعده على قيادة الاقتصاد؛ وخلق مزيد من الوظائف ورفع مساهمته بشكل أكبر في الناتج الإجمالي المحلي؛ وهو ما حمل سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مطالبة وفد رجال الأعمال ومنهم رؤساء الغرف التجارية برفع التقارير والتواصل الشهري؛ والتركيز على أهمية وجود قنوات مباشرة مع سموه. هل يمكن لرؤساء وأعضاء الغرف التجارية نقل هموم ومطالبات المحافظات الصناعية غير الممثلة في مجالس إداراتهم بحيادية إلى سمو ولي ولي العهد؟!؛ وهل يمكن لهم أن يتبنوا رأيًا داعمًا لتلك المحافظات مع اعتقادهم المسبق بعدم تفضيل معالي وزير التجارة والصناعة له؟!. وهل يمكن أن يطرحوا بشفافية أهمية وجود «غرفة صناعية» في أهم المدن الصناعية في المملكة؟! بعيدًا عن التساؤلات؛ فللقطاعين الصناعي والتجاري ورجال الأعمال في محافظة الجبيل مطالب يرغبون في إيصالها إلى سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بعد أن تم تجاهلها من غرفة المنطقة الشرقية؛ ووزارة التجارة والصناعة؛ وفي مقدمها إنشاء غرفة تجارية وصناعية مستقلة في محافظة الجبيل؛ أسوة بالمحافظات الأخرى. ولعلي أرفعها نيابة عنهم بعد أن أعيتهم المطالبات، وتعرضوا للتسويف والإقصاء والاستقواء عليهم بلوبي المصالح المضادة لمطالبهم العادلة. برغم مقومات الجبيل الصناعية الاستثنائية ومنها؛ إلا أنها ما زالت تفتقر لأهم أدوات نجاح القطاع الصناعي؛ وهي الغرفة الصناعية المستقلة القادرة على دعم القطاع وإزالة المعوقات من أمامه؛ وتمثيله التمثيل الأكمل أمام المستثمرين والشركاء الأجانب والباحثين عن الفرص؛ إضافة إلى دعمها مناشط الحياة التنموية؛ العملية؛ الاجتماعية؛ الفكرية، والخيرية في المحافظة. تضم مدينة الجبيل الصناعية أضخم الاستثمارات المجمعة في المملكة بحجم يفوق 600 مليار ريال؛ محققة عوائد مالية تقارب 35 مليار ريال سنويًا؛ إضافة إلى احتضانها لميناء الملك فهد الصناعي؛ والجبيل التجاري؛ وميناء رأس الخير الضخم ما يجعلها أكثر استحقاقًا للغرفة. لم تعد مركزية الأعمال متوافقة مع متطلبات العصر الحديث؛ واحتياجات قطاع الإنتاج في مدينة الجبيل الصناعية؛ فالاستقلالية المتاحة للهيئة الملكية التي ساعدتها على تحقيق النجاح التنموي غير المسبوق؛ يفترض أن تكون مثالاً يحتذى لاستقلالية غرفة الجبيل؛ خاصة مع توسع القطاع الصناعي وتنوعه والبدء في تنفيذ إستراتيجية الصناعات التحويلية ودعم المنشآت الصغيرة التي تحتاج لغرفة صناعية كفؤة قادرة على توفير الدعم التام لها. إنشاء غرفة الجبيل التجارية والصناعية بات مطلبًا ملحًا للقطاعين الصناعي والتجاري؛ ولمدينة الجبيل الصناعية؛ أحد أكبر المدن الصناعية في العالم؛ والحاضنة للقطاع الاقتصادي الوطني الثاني من حيث الحجم؛ وقيمة الاستثمارات؛ والأهمية بعد النفط؛ والمسيطرة؛ في الوقت عينه؛ على ما يقرب من 70 في المائة من الصادرات غير النفطية؛ والحاضنة لميناءين بحريين يتصدران مراكز التصنيف في المملكة؛ إضافة إلى ميناء رأس الخير الجديد!؛ مطلب القطاعين الصناعي والتجاري ورجال أعمال محافظة الجبيل أضعه بين يدي سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكلنا أمل بتحقيقه بإذن الله.