رأى الاتحاد المصرى للتامين أن الشركات المصرية يمكنها البدء في تطبيق معيار المحاسبة المصرية المستحدثة دون ادنى مشكلة فلديها وقت للاستعداد وعليها تهيئة المحاسبين وادارات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات للتدريب عليه اثناء التنفيذ مع دراسة الأثر المنعكس على المخصصات والاحتياطيات بالشركات وتطبيق نظم الحوكمة .وتابع "وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيفات العالمية ذكرت فى تقاريرها أنها لا تتوقع حدوث تغييرات واسعة المدى للتصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد". أقرا ايضا...المصرى للتأمين: ابتكار منتجات تأمينية جديدة.. ضرورة و يتوقع الاتحاد الا تحدث تغييرات واسعة المدى على تصنيفات الشركات عند الاعتماد الأولي للمعيار، نظرًا لأنه يمثل تغيير في إعداد التقارير وليس تغييرًا في النشاط الاقتصادى الأساسي مع ضرورة تطبيق المعيار الجديد للحفاظ على التصنيفات الائتمانية للشركات على الامد الطويل. وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 تعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم 8 والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى. و أشار الاتحاد الى أن معيار المحاسبة الدولي IFRS 9 مطبق منذ خمس سنوات والذي كان صدر بديلا للمعيار الدولي IAS 39 وبالنسبة الى تطبيق المعيار المصري فهناك مهلة للشركات للتطبيق الفعلي لمعيار 47 تنتهي اول يوليو 2021 . وتوقع الاتحاد يكون تأثير المعيار الجديد أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات المالية ، وبالنسبة للبنوك وشركات التامين على وجه الخصوص ، ستكون آثار التبني - والجهد المطلوب لتبنيه - كبيرة بشكل خاص ،  ومع ذلك ستحتاج الشركات في جميع القطاعات إلى تحديد تأثير المعيار على التقارير المالية ، يقدم المعيار الجديد إرشادات منقحة بشأن تصنيف الأصول المالية وقياسها ، بما في ذلك نموذج جديد للخسائر الائتمانية المتوقعة لحساب انخفاض القيمة.وسيكون للمعيار الجديد تأثير هائل على طريقة خسائر الائتمان في محافظ قروضها ، ستكون مخصصات الديون المعدومة أكبر ومن المرجح أن تكون أكثر تقلبًا.