قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن شؤون هونغ كونغ مسألة صينية خالصة، وإنه ليس للولايات المتحدة الحق في توجيه نقد يتعلق بتلك الشؤون أو التدخل فيها. وتابع تشاو خلال مؤتمر صحفي دوري "إذا كانت الولايات المتحدة مصرة على الإضرار بمصالح الصين، فإن الصين ستضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسها". صرح تشاو بذلك ردا على سؤال وجه إليه بشأن التعليق على تقرير إعلامي أفاد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، صرح بأنه إذا جرى اعتماد تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جانب المجلس التشريعي الوطني الصيني، فمن المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين. وأكد تشاو معارضة الصين القوية لكل هذا الضجيج الذي يثيره بعض الساسة الأمريكيين بشأن جدول الأعمال الخاص بهونغ كونغ في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مضيفا أن الصين قدمت احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي في هذا الصدد. وتابع تشاو "عبرت الصين عن توجهها وموقفها على نحو واضح للغاية". ولفت تشاو إلى أن أي بلد لا يسمح بأي أنشطة تعرض أمنه الوطني للخطر على أرضه، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية هي المسؤولة عن حماية الأمن الوطني في الصين، كما هي الحال في أي بلد آخر. وأردف يقول "الولايات المتحدة ذاتها سنت عشرات القوانين المتعلقة بالأمن الوطني سعيا منها إلى بناء حصن منيع لأمنها الوطني، لكنها تدخلت في تشريعات الأمن القومي الصينية بل وتحاول إحداث فجوة في شبكة الأمن القومي الصينية. لقد فضحت تلك المعايير المزدوجة النوايا الخبيثة لدى بعض الشخصيات في الولايات المتحدة". وأكد تشاو أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يستهدف مجموعة صغيرة للغاية ممن يسعون إلى تقسيم البلاد، ويقوضون سلطة الدولة، وينظمون الأنشطة الإرهابية وينفذونها، كما يستهدف القوى الخارجية التي تتدخل في شؤون هونغ كونغ. وأوضح تشاو أن القرار سيحمي مواطني هونغ كونغ الملتزمين بالقواعد القانونية، وهم الأغلبية الساحقة في المنطقة، وسيضمن الحقوق والمصالح الشرعية لمواطني هونغ كونغ، فضلا عن الحقوق والمصالح الشرعية للمؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب في المنطقة، لافتا أيضا إلى أنه لا يؤثر أيضا على الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها المنطقة، ولا يؤثر على حقوق وحريات أبناء الوطن هناك. وأضاف تشاو أن القانون من شأنه تعزيز المنظومة القانونية في هونغ كونغ، وتحقيق المزيد من الاستقرار، ودعم حكم القانون، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة. وأكد أن الأساس القانوني لإدارة الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وليس الإعلان المشترك الصيني-البريطاني. بعودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، اكتملت كل حقوق والتزامات المملكة المتحدة المنصوص عليها في الإعلان المشترك. وأضاف متعجبا "ما علاقة الولايات المتحدة بالإعلان! ليس للجانب الأمريكي أي أساس قانوني أو حق لإطلاق تصريحات غير مسؤولة فيما يخص شؤون هونغ كونغ".