أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تولي وبدعم من الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الرقعة الزراعية بالمملكة باعتبارها أحد أهم مقومات تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وهذا يظهر جلياً في استراتيجية الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة. وأشار الوزير خلف إلى أن مساحة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في المملكة تبلغ حوالي 3700 هكتار تقريباً، منها حوالي 2175 هكتار مصنفة زراعياً (AG) وحوالي 1600 هكتار يتم زراعتها حالياً وهي غير مصنفة زراعياً، وتعمل الوزارة من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تضمين تلك المساحات الخصبة غير المصنفة زراعياً في الخارطة الزراعية للمخطط الهيكلي. وبين الوزير أن مساحة الأراضي التي يمكن استصلاحها فتبلغ حوالي 1300 هكتار تقريباً، حيث تسعى الوزارة ضمن استراتيجيتها المنبثقة عن برنامج الحكومة من أجل المساهمة في الأمن الغذائي، إلى تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة مما سيشكل عاملاً محفزاً سواءً لأصحاب الأراضي أو المستثمرين. وأوضح الوزير أنه وفقاً لقاعدة بيانات إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة فإن هنالك عدد 720 مزرعة خاصة (نشطة – منتجة) مقامة حالياً في الأراضي الصالحة للزراعة، وتتركز غالبية تلك المزارع في المحافظة الشمالية، كما أن هنالك عدد 6 مزارع حكومية مقامة على تلك المساحة تشرف عليها الوزارة (ضمن الأراضي الزراعية المخصصة لشئون الزراعة)، وهي مُستغلة في الأبحاث والتجارب الزراعية. استثمار الأراضي الزراعية وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير القطاع الزراعي من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بالرقعة الزراعية المتوفرة في المملكة لكي يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال تنشيط القطاع وتحفيز المزارعين لاستغلال الأراضي الزراعية من خلال عدد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة ومنها: (1) الحوافز والاعانات الزراعية: تقديم الدعم الحكومي للمزارعين من خلال دعم بعض مدخلات الانتاج الزراعي وذلك بخصم ما نسبته 60% من القيمة الأصلية لتلك المدخلات، وتشمل تلك المدخلات: مواد الري الحديثة (الأنابيب وتوصيلاتها)، أغطية البيوت المحمية، توفير مواد مكافحة الحشرات والمبيدات. كما تقوم الوزارة كذلك بتقديم بعض الخدمات المجانية، مثل مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء والذي يُغطي جميع مناطق مملكة البحرين، هذا بالإضافة إلى توصيل مياه الصرف الصحي المعالج للاستخدام الزراعي. (2) الخدمات الفنية والإدارية: يتم تنفيذ هذا الدعم (مجاناً) من خلال تقديم المشورة الفنية للمزارعين في المجال الزراعي، كخدمات الارشاد الزراعي وتنظيم الدورات التدريبية والأيام الحقلية للمزارعين للاطلاع على نتائج التجارب وطرق الزراعة الحديثة، هذا فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية في تشخيص الإصابة بالآفات الزراعية وتحديد طرق مكافحتها، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات الحكومية للمزارعين لدى الجهات المعنية (مثل هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية). (3) تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي: تعمل الوزارة عل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي وتقديم الحوافز والتسهيلات الممكنة. وفي هذا الصدد فقد قامت الوزارة بتوفير أراضي زراعية في منطقة هورة عالي للشركات الاستثمارية حيث تم إبرام عقود استثمارية مع عدد 7 شركات بهدف زراعة محاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة وبدون تربة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.الاهتمام بصغار المزارعين وشدد الوزير خلف في تصريحه على دور الوزارة في دعم صغار المزارعين وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ومن ضمن تلك الجهود: (1) توفير أراضي زراعية: قامت الوزارة بتوفير عدد 19 أرض زراعية بمنطقة هورة عالي تم تخصيصها لصغار المزارعين حيث أبرمت الوزارة مع عدد 19 مزارعاً بحرينياً عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة. وقد تم اختيار هؤلاء المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي. (2) دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية: يعتبر «سوق المزارعين البحرينيين» الذي تنظمه الوزارة عن طريق شئون الزراعة بصورة موسمية في الحديقة النباتية التابعة لها بمنطقة البديّع، بالتعاون والتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دعماً للمزارعين البحرينيين لتسويق منتجاتهم المحلية وحافزاً من أجل زيادة المنتجات الزراعية البحرينية لمنافسة المنتجات الزراعية المستوردة حيث يمثل ذلك السوق منفذاً تجارياً مهماً لما يزيد عن 40 مزارعاً بحرينياً، وقد لاقى ذلك السوق – بحمد الله وتوفيقه – نجاحاً كبيراً وسمعة طيبة محلياً وإقليمياً باعتباره تجربة رائدة في هذا المجال. كما أنشأت الوزارة – ممثلة في شئون الزراعة – وبالتعاون والتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبنك البحرين للتنمية، «سوق المزارعين الدائم» في مركز هورة عالي للتنمية الزراعية، حيث سيستفيد 60 مزارعاً بحرينياً من الخدمات التسويقية لذلك السوق على مدار العام. (3) بناء وتطوير القدرات الوطنية العاملة في القطاع الزراعي: في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تنمية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة وفي سبيل بناء قدرات وطنية فاعلة في المجال الزراعي، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع «مركز الحاضنات الزراعية» بهورة عالي، حيث يهدف المركز إلى تقديم دورات تدريبية للكوادر البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة (من الجنسين ) ، وذلك من خلال تدريبهم (نظرياً وعملياً) على أحدث التقنيات والأنظمة الزراعية التي تتوائم مع مناخ البحرين، مثل «نظام الزراعة بدون تربة»(Hydroponic)، وكذلك تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية المتنوعة، حيث يحصل المتدرب على شهادات علمية في تلك المجالات. الجدير بالذكر أن المركز قد أنتهى مؤخراً من عدة دورات تدريبية، وذلك على النحو الآتي: (1) دورة تدريبية لرواد الأعمال: حيث تم تدريب 15 دارساً. (2) دورة تدريبية لعدد 11 دارساُ (بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية). (3) دورة تدريبية للمزارعين البحرينيين: حيث تم تدريب عدد 30 مزارعا بحرينيا. (4) دورة تدريبية في مجال (خدمة النخيل): حيث تم تدريب عدد 20 موظفاً (فنياً) من منتسبي الوزارات والأجهزة الحكومية المهتمة بالنخيل. (5) دورة تدريبية للمجتمع: حيث تم تدريب 20 مشاركاً من المواطنين البحرينيين. وسيقوم المركز خلال السنة الحالية 2020 بتكثيف الدورات حيث سيتم إقامة 12 دورة تدريبية (20 دارس في كل دورة)، كما سيتم تنويع أنشطة المركز من خلال دورات تدريبية متخصصة في عدة مجالات زراعية.