حذر البيت الأبيض الثلاثاء من أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي المثير للجدل، وحرمتها تالياً من حكمها الذاتي."لا يمكن تصور هونغ كونغ كعاصمة مالية في ضوء المشروع الجديد" وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترامب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين. وناقش البرلمان الصيني الأسبوع الفائت وينوي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ، اعتبر إلى حد بعيد سبيلاً لتجاوز الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين العام 1997. وسبق أن توعدت إدارة ترامب بحرمان هونغ كونغ الوضع التجاري المميز الذي تمنحه واشنطن للمدينة. وبفضل مكانتها المالية الدولية واحترام الحريات الأساسية لمواطنيها، فإن هونغ كونغ قادرة على منافسة لندن أو نيويورك.الكونغرس الأمريكي يتحرك من جهة أخرى تعهد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء التحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يلوح بفرض عقوبات على أي مسؤول صيني يعمل على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، معربين عن أملهم أن يؤدي هذا الإجراء الى ردع بكين. ويأتي مشروع القانون بعد إقرار قانون آخر العام الماضي نددت به بكين بشدة من شأنه أن يجرد هونغ كونغ من الوضع التجاري الخاص مع الولايات المتحدة في حال فقدت الجزيرة الحكم الذاتي، الذي وعدت بكين بالمحافظة عليه قبل أن تتسلم المستعمرة السابقة من بريطانيا عام 1997. وسيمهد التشريع الجديد لفرض عقوبات مالية أميركية على أفراد مثل المسؤولين الصينيين ومسؤولي شرطة هونغ كونغ، والأهم من ذلك كله المصارف التي تتعامل معهم. ويختلف مشروع القانون الجديد عن القديم بأنه يتيح للكونغرس تجاوز الإدارة في حال أعفت الأخيرة أفراداً من أي عقوبات.الصين تتوعد وكانت الصين قد هددت باتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة إذا فرضت الأخيرة عليها عقوبات بحال إقرار مشروع الأمن القومي في هونغ كونغ. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان يوم الاثنين "إذا أصرت الولايات المتحدة على الإضرار بمصالح الصين، فسيتعين على الصين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك ومعارضته".