تعود دورة الحياة لنمطها المعهود في المملكة من مطلع الأسبوع المقبل وفق القرارات الملكية التي صدرت فجر أمس الثلاثاء، وستكون لهذه العودة التي ستنطلق بشكل تدريجي بعد الحظر الكلي لمدة أربعة أيام في إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ مطلع العام الحالي، سيكون لها آثار اقتصادية إيجابية كبيرة على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية، ومختلف المنشآت والقطاعات التي تأثرت بشكل كبير وغير معهود، بسبب الإغلاق الكامل أو الجزئي، وفق الإجراءات الإلزامية والاحترازية التي نفذتها الدولة بشكل واسع لمجابهة الفيروس. هذه العودة التي ستبدأ في الداخل، وفق قرارات لجهات تتابع الأوضاع بدقة وشراكة مع كل الجهات المعنية بشكل يومي، وتسير في الوقت نفسه مع توجه عالمي واضح ومتصاعد في دول كبرى أوربية وأمريكية وأسيوية لعودة نمط الحياة اليومي في المواقع العامة والأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي، وعودة حركة النقل العام براً وجواً وبحراً، مع العمل الواضح على الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي ومختلف إجراءات التحرز من انتقال عدوى الفيروس، والذي سجل أرقام مليونية في عدد الإصابات، وعشرات الالاف من الوفيات في مختلف أنحاء المعمورة. عودة الحياة داخلياً وعالميا ستلقي بظلالها الإيجابية على مختلف ومشارب مناحي الاقتصاد العالمي، سواء في سوق الطاقة والنفط أو البورصات والأسهم، وزيادة وتيرة التبادل التجاري بين مختلف دول العالم، والأهم قبل ذلك، عودة المصانع والشركات للإنتاج والتوزيع والبيع بوتيرة متصاعدة حتى تصل لوضعها الطبيعي قبل انتشار مرض كورونا، والمهم جداً في هذا الشأن عودة مرتبقة ومتزايدة لملايين الموظفين والعاملين في العالم لمواقع عملهم، حيث أن من أهم التأثيرات لهذه الأزمة العالمية زيادة نسبة البطالة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي ترتبط بخدمات الطيران والنقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمنتجعات السياحية، كونها كانت تستوعب أكثر نسبة من فرص العمل عالمياً، ووفق مجلس السياحة العالمي، فأن في حال تواصل الأزمة حتى شهر سبتمبر المقبل، يعني أن يفقد أكثر من 70 مليون إنسان لمصادر رزقهم اليومي، وفي هذا الشأن ومع تأثر هذه القطاعات بشكل أكبر من غيرها، أعلن في شهر مايو الحالي إفلاس عدد من شركات الطيران، وخاصة التي لا تحظى بالدعم الحكومي، وحتى إفلاس وتسريح عمالة لمحلات بيع التجزئة، وكذا الحال مناشط مختلفة تأثرت بالأزمة. المملكة ومع قرارات تحفيز القطاع الخاص التي قدم لها ما يقارب 170 مليار ريال سعودي، تعتبر من أقل دول العالم تضرراً من هذه الازمة برغم انخفاض سعر النفط بسبب انخفاض الطلب العالمي، الذي بدء من السوق الصيني، حيث كانت انطلاقة وبداية انتشار كورونا لكل العالم، وحتى لا يكون لقرارات التحفيز وبرامج الدعم، التي وجهت بشكل كبير لحماية الوظائف وفرص العمل، تأثير كبير على الميزانية العامة للدولة وزيادة العجز فيها، صدرت قرارات أخرى لمعالجة ذلك، ومنها وقف بدل غلاء المعيشة في رواتب موظفي الدولة من شهر يونيو المقبل، وزيادة الضريبة المضافة من 5 % إلى 15 % من شهر يوليو المقبل. وسيكون لعودة الحياة أثر إيجابي أسرع على القطاع الخاص ودورة الاقتصاد المحلي، وعودة الموظفين والعاملين لمواقع عملهم، وبالتالي تتنظم دورة الحياة المعتادة في نسقها الطبيعي بشكل متصاعد، ومن ثم عودة متكاملة للحياة، بشكل أكبر بعد قرابة شهر، حيث سيكون هناك رفع كامل للحظر على مختلف القطاعات والمناشط، وبالطبع سيكون للالتزام من هذه القطاعات بضوابط التباعد الاجتماعي ومختلف اجراءات الوقاية والتحرز من انتشار العدوى أثر إيجابي على عودة كاملة لكل القطاعات في وقت قريب جداًُ، وبذلك سيزيد الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعافي من هذه الأزمة غير المسبوقة على كل دول العالم. انتعاشة متوقعة للبورصات