قال خبراء أجانب إن تقديم تشريع للأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يعتبر مسعى مهما لحماية الأمن القومي وضمان الاستقرار والرخاء على المدى الطويل لهونغ كونغ. وتناقش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بهدف حماية الأمن القومي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية كوي كيونغ أن “كمبوديا تتمسك على الدوام بسياسة صين واحدة وتعتبر شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة شأنا داخليا لجمهورية الصين الشعبية”. وقال إن مسودة القرار، الهادفة إلى حماية الأمن والسيادة الوطنية وفقا للدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، هي حق سيادي للصين كدولة مستقلة. وأضاف أن “كمبوديا تتمنى رؤية أن منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة تواصل التمتع بالتقدم والازدهار في سلام واستقرار ووئام وخالية من التدخل الأجنبي”. وشاطره الرأي غيريشون إيكيارا، الباحث في جامعة نيروبي، قائلا إن “مسألة حماية الأمن القومي هي شأن داخلي للصين”. وقال إيكيارا إن أعمال العنف الأخيرة في هونغ كونغ قد كشفت عن ثغرات في نظامها القانوني ونقص بآليات التنفيذ الفعالة في الحفاظ على الأمن القومي هناك. وقال الباحث الكيني “من الملح والمهم إنهاء الفوضى في هونغ كونغ من خلال تشريع أقوى للأمن القومي”، مضيفا أن مبدأ “دولة واحدة ونظامان” كان وسيظل شرطا أساسيا هاما لرخاء واستقرار المنطقة على المدى الطويل. ومن جانبه قال أونغ تي كيت، الرئيس المؤسس لمركز دراسات آسيا الجديدة الشاملة، وهي مؤسسة بحثية مقرها كوالالمبور بماليزيا، إنه على أساس الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، فإن إدخال تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يساعد على الحد من مخاطر الأمن القومي والسيطرة عليها وحماية سيادة القانون والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ. وفي سياق إشارته إلى ضمان الأمن القومي كأساس لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، قال أونغ إنه من الحق السيادي لأي دولة مستقلة أن تضع تشريعات من أجل حماية أمنها القومي، مضيفا أن الدول الأخرى ليس لديها الحق في التدخل لأي سبب من الأسباب. وقال فابيو ماسيمو بارينتي، أستاذ الدراسات الدولية في معهد لورنزو دي ميديتشي– المعهد الدولي الإيطالي– “إننا نعلم جميعا افتقار هونغ كونغ إلى المدونات القانونية وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار الوطني والقضايا الأمنية”. وأضاف أن “مسودة القرار الخاص بهونغ كونغ مناسب ومتسق قانونيا مع الوضع فى منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة”. وأكد أن الحكومة المركزية الصينية ستساعد الحكومة المحلية في هونغ كونغ وتوفر صكوكا قانونية تقي المنطقة من الاضطرابات الجديدة وتعزز أمن ووحدة البلاد.