توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بغضب واضح بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين الاسلاميين بشكل اسرع في اول رد فعل على اغتيال النائب العام هشام بركات الاثنين في تفجير استهدف موكبه في القاهرة. وتوفي بركات الاثنين متأثرا بجروح اصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه بينما كان في طريقه الى عمله صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة. وقال السيسي فيما كان محاطا باقارب بركات بعيد مشاركته في الجنازة "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة باسرع وقت ممكن"، حسبما افاد التلفزيون الرسمي. وبركات ارفع مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات اسلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والاحكام التي صدرت بحق اسلاميين منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. كما انه ابرز مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في القاهرة عام 1990. ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس السيسي القائد الاعلى السابق للجيش الذي اطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد خلالها بالتصدي للعنف الاسلامي. واضاف السيسي الذي بدا غاضبا "خلال ايام تُعرض قوانين الاجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل ارهابا اذا يجب ان يكون هناك قانون يواجه هذا". وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة "لن ناخذ خمس او عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا". ومنذ الاطاحة بمرسي وحملة القمع التي شنتها الاجهزة الامنية ضد انصاره قتل 1400 شخص على الاقل، واعتقل غالبية قادة الاخوان المسلمين. في المقابل، قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات اسلامية منذ الاطاحة بمرسي ولا سيما في شمال شبه جزيرة سيناء. وصدرت احكام بالاعدام ضد مئات من الاسلاميين كما صدرت احكام بالسجن ضد الاف اخرين بينهم ناشطين علمانيين. ويمنح القانون المصري المتهمين حق الطعن في الاحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات. والغت محكمة النقض احكاما باعدام متشددين ادينوا بقتل جنود مصريين في سيناء وكذلك متظاهرين اسلاميين ادينوا بقتل ضباط شرطة او المشاركة في احداث عنف تلت الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013. لكن السيسي قال بحزم وصرامة واضحة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين". وتابع "تصدر حكم بالاعدام سيُنفذ حكم الاعدام. ستصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.القانون! القانون!" وخارج المسجد الذي احيط بحراسة امنية مشددة، تجمع قرابة 50 شخصا من مؤيدي السلطة مرددين هتافات "الشعب يريد اعدام الاخوان"،ذلك فيما كانت طائرات مروحية عسكرية تحلق فوق المكان. وفي اجواء غلب عليها الحزن، طالب وزير العدل المصري احمد الزند، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاسلاميين، القضاة بالثأر لقتل بركات. وقال الزند فيما كان جمع من القضاة يلتفون حوله "الكرة الآن في ملعب القضاة. اثاروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات". وعلقت معظم المحطات الفضائية بث مسلسلات رمضان الاثنين حدادا على بركات، وحل محل هذه البرامج الترفيهية اخرى سياسية ظهر فيها مذيعون ومحللون طالبوا الدولة باتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد الاخوان المسلمين والجهاديين. في المقابل، حذر سياسيون ليبراليون وجماعات حقوقية من الدخول في مرحلة جديدة من انتهاكات حقوق الانسان. لكن مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الاسبوع والبرلماني السابق المقرب من الرئيس السيسي قال انه يتوقع ان يتم تقديم حزمة من القوانين المشددة لاجتماع مجلس الوزراء الاربعاء المقبل. وقال بكري لفرانس برس "اي حقوق انسان؟ اي توازن؟!". واضاف "هل يجب ان ننتظر ان يبقى الارهابيون لسنوات قيد المحاكمة حتى يتم حل الامر؟ نحن في ظروف استثنائية. نحن نحمي حقوق الانسان بمحاربة الارهاب". وبالنسبة للمذيع احمد موسى، المعروف بقربه من الاجهزة الامنية، فان قتل بركات يجب ان يواجه باعدام "مرسي و999 ارهابي". وقال موسى في برنامجه بصوت مرتفع "اريد ان اعرف ما الاجراءات التي ستتخذ. اي قوانين سيتم سنها؟ كيف نسمح للناس انها تتظاهر مجددا؟ كيف نسمح للناس انها تتحدث عن حقوق الانسان". لكن خالد داوود القيادي في حزب الدستور الليبرالي دعا الى احترام حقوق الانسان. وقال داوود لفرانس برس ان "احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان الاساسية هي في الواقع شرط اساسي لكسب الحرب ضد الارهاب". واضاف "يمكنك ان تخلق متطرفين جددا عن طريق هذه الاجراءات العشوائية التي تعتبر مجرد رد فعل غاضب اكثر من كونها نظرة جدية للمشاكل المعنية".