تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تشييع النائب العام، المستشار هشام بركات، في جنازة عسكرية مهيبة، حضرها كبار رجال الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والوزراء، وجمع غفير من رجال القضاء والنيابة العامة، وزوجة وابن وابنة النائب العام. وشهدت الجنازة إجراءات أمنية مشددة، حيث حلقت المروحيات فوق المنطقة، كما انتشرت عناصر الأمن في جميع مداخل ومخارج الطرق المؤدية للمسجد. وشيع الشهيد في جنازة عسكرية في العاشرة من صباح أمس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وبعد أداء الصلاة عليه حمل الجثمان على عربة عسكرية. وبعد انتهاء التشييع وصل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقطامية، وقد سادت حالة من الحزن والبكاء بين أعضاء الهيئات القضائية، بعد الانتهاء من مراسم الدفن، حيث دخلت كريمة الشهيد مروة في حالة من البكاء. ووجه السيسي حديثه لمحمد هشام بركات نجل النائب العام، قائلاً المستشار بركات رجل قانون من الدرجة الأولى، وتوفى في أيام مفترجة، وهنجيبلك حقه، وعشان مصر كلنا لازم نستحمل وهنعيش، وعارفين إن في إرهاب، وهنواجهه بالقضاء العادل والناجز. وأشار السيسي في كلمة له إلى أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها، والتي تسير المحاكمات وفقاً لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء، وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، ووجه السيسي بإدخال التعديلات اللازمة على هذه القوانين، تمهيداً لإصدارها، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية. وأكد السيسي أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصري، الذي يتعين عليه التكاتف في مواجهة هذه التحديات والأخطار الجسيمة، التي يقوم بها عدو خسيس. وتحدث السيسي مع مجموعة من القضاة، منوهاً بأن الدولة لا تتدخل في عمل وشؤون القضاء، إلا أن الظروف الاستثنائية التي نواجهها تفرض سرعة الانتهاء من إعداد مشاريع تعديلات القوانين، تمهيداً لإصدارها، مؤكداً أن الدولة تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين المصريين، دون الالتفات لأية ضغوط داخلية أو خارجية، لا تراعي المصلحة العليا للوطن وللشعب المصري. وأشار إلى أنه لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعاً من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء.