هونغ كونغ 26 مايو 2020 (شينخوا) صرحت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام اليوم (الثلاثاء) بأن تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ الذي تناقشه الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، يتوافق بشكل صارم مع الدستور والقانون الأساسي، لافتة إلى أن حكومة منطقة هونغ كونغ ستدعم التشريع بشكل كامل. وقالت لام ردا على التصريحات التي لا مبرر لها من بعض السياسيين الأجانب، إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ له أساس دستوري وقانوني متين ولا جدال فيه. وأوضحت لام، خلال جلسة إعلامية قبل اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم، أن التشريع لن ينتهك القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، بل سيحسن النظام والآليات المتعلقة بإنفاذ القانون الأساسي، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في ضمان التنفيذ الكامل لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ، وحماية ازدهارها واستقرارها على المدى البعيد. كما فندت لام التصريحات الخاطئة التي تقول إن "السلطات المركزية تحل محل دور هونغ كونغ فى التشريع"، لافتا إلى أن تلك التصريحات تتجاهل تماما العلاقة الدستورية بين منطقة هونغ كونغ والحكومة المركزية، فضلا عن حقيقة أن التشريعات الخاصة بالأمن القومي تقع فى نطاق اختصاصات السلطات المركزية في كل من الأنظمة الوحدوية والفيدرالية. وأشارت إلى أن السياسيين الأجانب الذين أدلوا بهذه التصريحات يطبقون معايير مزدوجة، مؤكدة أن خطوة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تعد تفعيلا لاختصاصات السلطات المركزية للوفاء بمسؤوليتها تجاه 7 ملايين من أبناء الوطن في هونغ كونغ. كما رفضت لام الاتهامات القائلة بأن التشريع سيؤثر على حقوق وحريات سكان هونغ كونغ ومكانتها كمركز مالي دولي. وأشارت إلى أن العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الدول الغربية، سنت قوانين مماثلة لحماية الأمن القومي، دون أن تحدث سيناريوهات مثل تخوف المستثمرين أو تأثر وضع تلك البلاد كمركز مالي أو تجاري دولي .