أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المهر وشرعيته للزواج.جاء في حيثيات الحكم أنه الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعا للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول في طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الامتناع ناشزا عن طاعته .