يناقش البرلمان الجزائري لليوم الثاني، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. واستأنف أعضاء المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة على مدار ثلاثة أيام، حيث خصص فترة يومين للمناقشة مع طرح أسئلة شفوية على ممثل الحكومة في اليوم الثالث، وسط انتقادات كثيرة من جانب النواب،  لبعض المواد التي تتضمن زيادات ورسوم جديدة وحذف قوانين أخرى دون سابق إنذار. واعتبر نواب المعارضة بأن السلطة تنوي إذلال البرلمان بتمرير مشروع مهم مثل قانون المالية التكميلي لسنة 2020، دون مناقشة أو تعديل. وبذلك ستكون الجلسة العامة للتصويت داخل البرلمان يوم الأحد المقبل، على أول مشروع قانون مالية، تطرحه الحكومة في عهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.