انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع.وأكدت الجمعية أن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التي تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة والتي تقدر بمبلغ (2057790474) جنيهًا.وأضافت الجمعية أن المشرع سعيًا منه إلى إعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزامها في مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، وقد وردت عبارة هذا الإعفاء عامة ومُطلقة على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية وجميع الضرائب والرسوم.وتابعت: لما كانت أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع عملياتها الاستثمارية مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم كما سلف، فإنه يتعين إلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى الهيئة قيمة الضريبة التي تم خصمها تطبيقًا لأحكام هذا القانون من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة السالف ذكرها.