وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن يعلن بحلول نهاية الأسبوع عن إجراءات «مثيرة جداً للاهتمام» رداً على مشروع قانون للأمن القومي تسعى بكين إلى فرضه في هونج كونج.ورداً على سؤال حول إمكان فرض عقوبات على بكين على خلفية هذه القضية، قال ترامب: نحن نُعدّ شيئاً في الوقت الحالي، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: أعتقد أنكم ستجدون هذا مثيراً جداً للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه اليوم، سأتحدث عنه في الأيام المُقبلة، من دون أن يحدد ما إذا كان الرد الذي يتحدث عنه سيشمل عقوبات، وفي مسعى منه لإبقاء بعض من الغموض على الملف، قال ترامب: ستسمعون عن ذلك قبل نهاية الأسبوع، بشكل قوي جداً.وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج لردع ما تصفه بـ «الخيانة والتخريب والعصيان»، بعد تظاهرات حاشدة للمُطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال عنف، ويخشى كثر في هونج كونج وفي الغرب من أن يُوجه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.وقدم البرلمان الصيني مشروع القانون الأسبوع الماضي، ويعتزم التصويت عليه هذا الأسبوع. من جانبه نبّه البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى أن هونج كونج قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، إذا فرضت الصين في مشروعها هذا، وحرمت المدينة تالياً من حكمها الذاتي، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كايلي ماكيناني، إن من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونج كونج أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين على المستعمرة البريطانية السابقة؟ مؤكدة أن هذا التحذير صادر عن الرئيس ترامب نفسه، في ضوء «استيائه» من مشروع بكين.وفي حين تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتراً شديداً على خلفية إدارة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، يُفترض أن يُعطي الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، ضوءه الأخضر النهائي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات تستهدف مسؤولون صينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان طالت أفراداً من أقلية الأويجور في مقاطعة شينجيانج.ويُهدد هذا التصويت بتصعيد التوترات بين القوتين العالميتين، ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي الموافقة على مشروع القانون هذا، اكتفى ترامب بالقول، إنه سيدرس هذه الإمكانية «مِن كثب»، مشيراً أيضاً إلى أنه قد يرفضه.