إن العدالة تقوم على تقديم الحقوق على الواجبات، وهذا ما أكده الفيلسوف سقراط عندما سُئل عن مفهوم العدالة فقال «العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه»، أي أن المطالبة بالحقوق تشكل صميم العدالة في أي مجال من مجالات الحياة، فتحقيق العدالة بين الرياضيين يعتبر عنصرًا أساسيًا تقوم عليه المنظومة الرياضية في أغلب دول العالم، وذلك من حيث تطبيق الأنظمة المعمول بها في مكافئة المنجز ومحاسبة المقصر في الإداء والإنتاجية. الاجتماع الأخير الذي عقد بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات من خلال تفعيل تطبيق نظام الأداء المعمول به في المملكة ليخدم جميع منتسبي القطاع الشبابي والرياضي، يعد من الاجتماعات والمبادرات الهامة من حيث التشاور والاطلاع على الأنظمة المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، والتي تقوم على تحقيق العدالة من خلال وضع آلية أو نظام يحاسب فيه المقصر ويكرم فيه المنجز والمتقن لعمله، وهذا ما يصبو اليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أهداف إلى تطوير منظومة العمل في القطاع الشبابي والرياضي بما يتوافق مع مبادئ البيئة التنافسية العادلة في القطاع الرياضي. لا يختلف اثنان على أن تطبيق نظام تقييم الأداء وتحقيق العدالة بين الرياضيين سوف يفتح مجال الطموح والرغبة في دخول البيئة التنافسية العادلة، وإفساح الطريق أمام المتفانين في عملهم وأداء واجباتهم المنوطة بهم من جهة، ومحاسبة كل مقصر في إداء عمله من جهة أخرى، إن نظام تقييم الأداء والمتبع في أغلب دول العالم يشمل على ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة التخطيط ووضع أهداف واستراتيجيات العمل الرياضي وتحديد الواجبات للعمل، بعدها تأتي مرحلة التقييم النصف سنوي والتي تتم خلالها مراجعة الأداء ونسبة تحقيقه للواجبات والأهداف بشكل كلي والنظر إلى الجوانب التي تحتاج إلى تحسين الأداء فيها، ومن ثم تأتي المرحلة الأخيرة من التقييم وهي التقييم السنوي، حيث يتم عمل التقييم النهائي على أسس علمية ومعايير ترتكز على شفافية التقييم من أجل المصلحة العامة للرياضة. كلنا أمل أن يرى هذا المشروع النور في الأيام القادمة، فالقطاع الشبابي والرياضي متمثل بالاتحادات والأندية والمراكز الشبابية تحتاج لمثل تلك النوعية من المشاريع التي ستساعد على التطوير والارتقاء بالعمل الرياضي في تلك القطاعات بجانب تطبيق احترافية العمل الإداري، حتى يتسنى لأصحاب القرار تطبيق وتفعيل أنظمة تقييم الأداء على جميع الاتحادات الرياضية والأندية والمراكز الشبابية من أجل تحقيق العدالة بين المنجز والمقصر من الرياضيين والتأكيد على خلق بيئة تنافسية عادلة ترتقي بالعمل الرياضي إلى أعلى المستويات تساعد على تحقيق الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد بأن تصبح البحرين عاصمة للشباب والرياضة.    ختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.