تونس:«الخليج» بدأت الدعوات تتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لإطلاق حراك سياسي جديد يطالب بتغيير النظام السياسي الحالي عبر اعتصام ثانٍ أمام مقر البرلمان في باردو، فيما جدّدت كتلة الحزب «الدستوري الحر» التي تقودها عبير موسي، دعوة النواب من مختلف الكتل البرلمانية الأخرى إلى التوقيع على عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان، على خلفية اتصالاته الخارجية المشبوهة والزج بالبرلمان والبلاد في الاصطفاف وراء المحاور، وذلك بعد تدخله في الشأن الليبي.وتعيد هذه الدعوات إلى الأذهان اعتصام الرحيل الأول الذي نفذته المعارضة بين 2013 و2014 وأفضى إلى تنحي حركة النهضة الإخوانية عن الحكم بعد فترة اتسمت بالاغتيالات السياسية والعنف وتنامي الإرهاب. وليس واضحاً بعد مدى تجاوب الشارع مع الدعوات الجديدة للانطلاق في اعتصام الرحيل الثاني والذي من المقرر انطلاقه في مطلع يونيو/حزيران المقبل.وظهرت السياسية فاطمة المسدي النائبة والقيادية السابقة في حزب حركة «نداء تونس» في تسجيل فيديو، أعلنت فيه عن مطالب هذا الاعتصام، ومن بينها أساساً حل البرلمان وتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي وتنقيح الدستور وعرض ذلك على الاستفتاء الشعبي. وأوضحت المسدي في تصريحاتها أن هذه التحركات ستكون مسنودة بلجنة تنظيم ولجان جهوية إلى حين تحقيق أهدافها لتكون بمثابة ثورة جديدة تفضي إلى وضع الجمهورية الثالثة حسب تعبيرها.كما لفتت المسدي أيضاً في تصريح إذاعي إلى أن هذه المجموعات جاءت كرد فعل على الوضع الحالي وأنها تشكلت بطريقة وصفتها بالتلقائية والشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تضم أطرافاً من المجتمع المدني ومن أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن النشطاء السياسيين من مختلف المشارب، وأنه لا قاسم مشترك بينها غير ايقاف سلطة البرلمان الحالي والذي قالت إنه أصبح يمارس الابتزاز لتمرير اتفاقيات تمس السيادة الوطنية ويضم في صفوفه إرهابيين وأعضاء من الجهاز السري، وقالت إن من بينهم من تعلقت بهم قضايا ويحتمون بالحصانة البرلمانية.وتجري تكهنات في تونس بشأن خطوات مرتقبة من قبل الرئيس قيس سعيد الذي عرض في حملته الانتخابية أفكاراً ترتبط بتغيير نظام الحكم في البلاد لكنه لم يعلق على مصير البرلمان.والعلاقات في أغلبها متوترة بين سعيد والبرلمان منذ اعتلائه الحكم بجانب التصريحات والخطب النارية التي دأب على إطلاقها تجاه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب الصلاحيات وتجاه المؤسسة البرلمانية.